وليد بن صالح: “الدولة يجب أن تتحصل على 11.2 مليار دينار لتمويل ميزانية 2020”

أفاد الخبير المحاسب، وليد بن صالح، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، خلال حضوره في برنامج إيكوماغ، بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، هو يعتبر مشروع قانون مالية تعديلي باعتبار التغيرات الكبرى التي صارت في بنود الميزانية الأصلية، وفق قوله.

وأضاف بن صالح أن مجموع الميزانية كان 47.2 مليار دينار ولكن في هذا المشروع لاحظنا زيادة بـ4.5 مليار دينار وهي متأتية أساسا من النفقات، وفق تعبيره.

وبين بن صالح أنّ العجز كان بـ3 بالمائة ولكن أصبح في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بـ13.4 بالمائة، وفق تعبيره.

ومن بين التغييرات الكبرى التي تمت على مستوى الميزانية أكّد بن صالح أنه تم الترفيع في نفقات الدعم بأكثر من ألفين مليار دينار لصرف متخلدات قديمة لفائدة بعض المؤسسات العمومية مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، و”الستير”، مشيرا إلى أنّ هذه النفقات تقدر بـ4 مليار دينار وتمت برمجتها في آخر دقيقة، وفق قوله.

وأشار بن صالح إلى أنّ هناك مصاريف المزودين العمومين وهي 650 مليون دينار، ومصاريف مجابهة الكوفيد 1.1 مليار دينار، مشيرا إلى أن المصاريف الإضافية التي تمت برمجتها في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 تبلغ 6 مليار دينار.

وأبرز أن الموارد الجبائية  شهدت تراجعا بـ6مليار دينار والمصاريف الإضافية شهدت ارتفاعا بـ6.6 مليار دينار، لذلك أصبح العجز في الميزانية 15 مليار دينار سنة 2020، وفق قوله.

وأكد بن صالح أن موارد التمويل لا بد أن تكون 21.5 مليار دينار لسد هذا العجز، مبينا أن الدولة في شهر أوت الفارط وجدت 10.3 مليار دينار فقط، مشيرا إلى أنّ الدولة يجب أن تتحصل على 11.2 مليار دينار إلى حدود آخر السنة لسد العجز، وفق تعبيره.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/1238712906484921