وليد بن صالح: “تبقى نسبة النمو ضعيفة مقارنة بما يمكن تحقيقه وبما يجب تحقيقه”

أكّد الخبير المحاسب وليد بن صالح اليوم 8 أوت 2019 لدى تدخله ببرنامج إكسبيرسو بخصوص تقييم الوضع الاقتصادي، أنه حتى يكون هذا التقييم موضوعيا لا يجب أن تقوم به الأطراف المنخرطة في العملية الاقتصادية مثل الحكومة أو البرلمان لأنّها الخصم والحكم في الآن نفسه في هذه الحالة، مشيرا إلى أنّ التقييم يكون عبر هيئات مستقلة عن الحكومة مثل البنك المركزي والمؤسسات الخارجية مثل وكالات التقييم السيادي، وكذلك تقييم المواطن.. وفق تعبيره.

وأشار بن صالح إلى أنّ التقرير السنوي 2018 الصادر عن البنك المركزي “أغلب مؤشراته في الأحمر، بما فيها تراجع الترقيم السيادي أيضا، ولذا، منجموش نقولوا إنو الوضعية الاقتصادية تحسنت” حسب قوله.

وقال بن صالح: “نسبة النمو تحسنت في 2018 مقارنة ب 2017 ولكن تبقى هذه النسبة ضعيفة مقارنة بما يمكن تحقيقه وبما يجب تحقيقه” معلّقا: “لو كانت الوضعية الاقتصادية في تونس جيّدة فلماذا إذن تهاجر الكفاءات؟”.

واعتبر بن صالح أنّ المسألة الاقتصادية والمالية كانت مغيبة تماما في تونس بعد الثورة، ووقع تركيز شبه كلي على المسائل السياسية بالإضافة إلى غياب الكفاءات خاصة في وقت الترويكا، مشيرا إلى أنّ مستوى الادخار الوطني “كان في حدود 21 بالمئة، هبطنا لـ 9 بالمئة وهي نسبة كارثية، وهناك هوّة بين الادخار الوطني (9 بالمئة) والاستثمار الوطني (18 بالمئة)، إذ كان هناك فرق 3 نقاط وأصبح الفرق 9 نقاط يتم تمويل هذا الفارق عبر القروض.