وليد بن صالح: “تم الترفيع في التداين الداخلي إلى 5,6 مليار دينار” (فيديو)

أفاد الخبير المحاسب، وليد بن صالح، اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، خلال حضوره في برنامج إكسبراسو، بحصوص التغييرات التي وقعت في الدقائق الأخيرة لقانون المالية لسنة 2021، أن هذا القانون يحتوي على 42 فصل ويعتبر أقل من قوانين المالية السابقة من ناحية عدد الفصول، موضحا أنه من بين 42 فصل هناك 11 فصل لميزانية 2021 وهناك فصل لتاريخ تطبيق القانون أما  بقية الفصول  تتضمن اجراءات جبائية تدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2021. 

وأكد بن صالح  أنه داخل 30 اجراء جبائي هناك 9 فصول تمت إضافتها في آخر يوم في المصادقة على القانون، مشيرا إلأى أن هذه عملية غير سليمة، قائلا” القيام بتغيير نسب الخصم من الموارد التي لها علاقة بتخفيض نسبة الضريبة على الشركات سيكون له تأثير مالي كبير جدا على مداخيل الدولة سنة 2021″، مشيرا إلى أن هذا الفصل تمت المصادقة عليه بعد المصادقة على الميزانية، وفق قوله.

وبين بن صالح أن هناك اجراءات جبائية جاءت في آخر لحضة بعد المصادقة على الميزانية ولها تأثير مالي على موارد الدولة، وهو يعكس الارتجال الذي نشتغل عليه في جميع المستويات، وفق تعبيره. و

وأضاف وليد بن صالح بخصوص ميزانية 2021، أنه تم تعديل الميزانية والتخفيض فيها بـ 800 مليار، هذا التخفيض جاء في بعض المصاريف لبعض المهمات عبر الوزارات وفي خدمة الدين العمومي، مبينا أنه تم التقليص في دعم النقل وفي منظومة دعم الغاز الطبيعي وفي خدمة الدين العمومي لأن تركيبة الدين العمومي تغيرت في صلب التقرير الاخير للميزانية وتم زيادة 100 مليون دينار على مستوى الموارد الجبائية.

وأشار بن صالح إلى أنه تم التخفيض في هيكلة القروض التي ستتحصل عليها الدولة خلال سنة 2021،والانخفاض كان بـ900 مليون دينار، في حدود 19.6 مليار دينار كقروض لازمة لتمويل ميزانية 2021 وتم التقليص فيها إلى 18.7 مليار دينار.

وبين بن صالح أن هناك تغيير يهم هيكلة الدين بالنسبة لسنة 2021، تم التخفيض في الدين الخارجي إلى 13 مليار دينار وتم الترفيع في التداين الداخلي من 2.9 مليار دينار إلى5.6 مليار دينار أي الدولة في سنة 2021 ستقترض على السوق الداخلية 5.6 مليار دينار وهو مبلغ كبير جدا وسيكون له تاثير على السيولة لدى البنوك والقطاع المالي، وهذا المبلغ يمكن ان يخفض في التمويلات الموجهة للاقتصاد الحقيقي وللمؤسسات، وفق قوله.

وأكد بن صالح أن قانون المالية لسنة 2021 فيه عيب كبير وهو أنه لا يحتوي على إجراءات تخص التشجيع على الاستثمار، وفق تعبيره.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/141042650895111