الأخبار

وليد بن صالح: “حلقة مفرغة من القوانين المالية التكميلية بسبب توقّعات غير منطقية”

today19/11/2019 6

Background
share close

أفاد الخبير المحاسب، وليد بن صالح، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، خلال حضوره في برنامج إيكوماغ، أنه منذ سنة 2012 يتم اللجوء إلى القوانين المالية التكميلية لأنّ التوقعات التي يتم وضعها في قانون المالية الأصلي لا تقدر البلاد التونسية على تحقيقها، مبينا أنه في كل مرّة يتم وضع توقعات غير قابلة للتحقيق على أرض الواقع، وفق قوله.

وأكّد بن صالح أنّ هناك أيضا مستجدات تحدث في مستوى الميزانية في وسط السنة تجعل الحكومات المتعاقبة تراجع بعض المصاريف، مشيرا إلى أنّ  الحكومة في سنة 2018 اتفقت مع صندوق النقد الدولي على أنه لا وجود لزيادات الوظيفة العمومية والقطاع العمومي في سنة 2019، وذلك بهدف التخفيض في نسبة الأجور مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ولكن بعد الإضراب الذي نظمه اتحاد الشغل اضطرت الحكومة إلى تغيير هذا الاتفاق وفعّلت الزيادة في الأجور، وبذلك تفاقمت المصاريف.

وأشار بن صالح إلى وجود توقعات بخصوص نسبة النمو على أساس أن تكون بنسبة 3,1%، ولكن نسبة النمو الحالية لا تتجاوز 1%، مبينا أنّ هذه النسبة بعيدة عن النسبة المتوقعة، إضافة إلى التوقعات الموجودة في قانون المالية الأصلي لسنة 2019 والذي بيّن بأنه سيكون هناك تعديل دوري لأسعار المحروقات ومصاريف الكهرباء والغاز، لكن لم يتم احترام ماتم ترسيمه في قانون المالية لـ2019 وهو ما انجر عنه تجاوز في مصاريف الدعم بفارق 438 مليار.

واكّد بن صالح أنه لم يتم تطبيق ما تم ترسيمه في قانون المالية لاعتبارات سياسية وانتخابية، مشيرا إلى أنّ هناك تخبّط على إعداد الفرضيات التي تقوم عليها الميزانيات، لذلك كلّ سنة يتم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي، وفق تعبيره.

وأضاف بن صالح أنّ صندوق النقد الدولي نشر تقرير في سنة 2017 ركّز فيه على طريقة إعداد الفرضيات وطريقة إعداد الميزانيات، إضافة إلى التدقيق على مايتم تحقيقه من فرضيات، وفيما يتم اعتماده في قوانين المالية من طرف جهات خارج الحكومة وخارج الوزارة.

وأكّد أنّ هناك حلقة مفرغة في قوانين المالية التكميلية بسبب توقعات غير قابلة للتحقيق وغير منطقية، مبينا أنّ الحلقة المفرغة تهم أيضا الدورة الاقتصادية، ومجموع المصاريف 43 مليون دينار سنة 2019 مقارنة بـ2018 هناك ارتفاع بـ14,2%، في حين أنّ مجمل الناتج الداخلي الخام ارتفع بـ8,3%، وهو ما يخلق إشكال باعتبار أنّ الدولة تصبح تنفق أكثر من طاقتها وطاقة الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

http://https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/2610763678978423/?__tn__=%2CdkC-R&eid=ARCRoW_aRWN0qEdnu9NRGklPycoLP44oqHOhLb3uDjHNdexaH51YH_Duf0BIuwz8Nul-aq8O4mXn5blK&hc_ref=ART4SGKZ1xitaMTfv7KKuf6KWiKGO5nKF–373yGkhJkXDgHSXz3Tqw720vXiKFG0_E

Written by: Nadya Bchir



0%