وليد بن صالح: كتلة الأجور في الوظيفة العمومية مهولة، وربما هي أرفع نسبة في العالم!

أكّد الخبير المحاسب وليد بن صالح اليوم 18 أوت 2020 لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو بخصوص الأرقام التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء حول نسبة الانكماش بـ 21.6 بالمئة خلال الثلاثي الثاني أنّ لهذه النسبة أسبابها، وهي تعكس حقيقة هشاشة الوضع الاقتصادي التونسي، وامتداد لانكماش اقتصادي ممتد منذ عدة أشهر إن لم نقل عدة سنوات على حد قوله.

وتابع بن صالح: “لدينا مشكلة أساسية على مستوى المحرّكات الثلاثة للنمو: الاستثمار والتصدير والاستهلاك، وهي مشاكل هيكلية، عرّتها أزمة الكوفيد 19، وأكثر قطاع تضرّر هو قطاع الخدمات والقطاع السياحي، والتجارة إضافة إلى التراجع في قطاع المناجم والبترول وقطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية التي اكتشفنا أننا مرتبطون ارتباطا وثيقا باقتصادات دول أخرى” وفق وصفه.

وأضاف بن صالح: “كان يمكن أن نكون في نسبة أعلى بكثير من 21.6 بالمئة، وما حدّ منها هو أننا حقّقنا نسبة إيجابية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، كالتمر وزيت الزيتون وهو ما جعل هناك نموا في الثلاثي الأول”.

وأشار بن صالح إلى أنّ سنة 2020 ذهبت بجميع سيئاتها، ويجب التجهيز الآن لسنة 2021.

وقال بن صالح: “الدولة هي من تعطل الدورة الاقتصادية اليوم، إذ ميزانية الدولة تمثل أكثر من 42 بالمئة من الناتج المحلي الخام في الثلاثي الأول 2020، وهي تقتطع من القطاعين العام والخاص أكثر من 42 بالمئة يقع صرفهم في خلاص أجور الوظيفة العمومية والدين العمومي والدعم”.

وأوضح بن صالح أنّ كتلة الأجور في الوظيفة العمومية تمثل 17.7 بالمئة من الناتج المحلي الخام وهي نسبة مهولة يمكن أن تكون أرفع نسبة في العالم.

وأبرز بن صالح أنّ الدولة توجه في مصاريفها اليوم إلى قطاعات غير منتجة على حساب الاستثمار الذي يعود عليها بالمداخيل، بالإضافة إلى عامل التعطيل في الاستثمار الخاص أيضا، قائلا: “لدينا تخمة في القوانين، التي لا نحتاجها بل نحتاج تطبيقها، مع عاملين أساسيين هما الثقة واختصار الآجال”.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/236562950848954/?t=35