وليد حكيمة: “لن يتم تسليم وسائل النقل المحجوزة انطلاقا من اليوم إلاّ في هذه الحالة”!

أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، وليد حكيمة، أنّ وسائل النقل الخاصة التي سيتم حجزها انطلاقا من اليوم الجمعة 27 مارس 2020، في إطار الإجراء التصعيدي إزاء مستعملي هذه الوسائل دون مبرر لجولانها، لن يتم تسليمها إلا مع رفع حظر التجول و الحجر الصحي.

وبين حكيمة أن وزارة الداخلية و الادارة العامة للأمن الوطني قد اتخذت هذا الإجراء التصعيدي بخصوص الوسائل الخاصة انطلاقا من اليوم الجمعة بعد أن تبين لهما أن اجراء سحب الرخص و البطاقات الرمادية لم يكن كافيا رغم حجز قرابة 12 ألف رخصة وبطاقة رمادية (قرابة 6 آلاف رخصة و 6 آلاف بطاقة رمادية).

وحول مدى تطبيق حظر التجول والتزام المواطن به، أكد حكيمة وجود تحسن طفيف في درجة الالتزام، مشيرا إلى أن الوحدات الأمنية ماضية في تطبيق القانون وبسط سلطتها على كافة تراب الجمهورية، وذلك لردع المخالفين و في إطار التوقي و مجابهة وباء كورونا.

وأكد وجود جملة من الإيقافات وإدراج بالتفتيش واحالات على النيابة العمومية وفرض للإقامة الجبرية في حق جملة من المخالفين ممن لم يلتزموا بالحجر الصحي العام و حظر التجول.

وفي هذا الصدد أكّد أنّ الادارة العامة للأمن الوطني قد سجلت منذ انطلاق الحملة احتفاظ بـ616 مخالفا لقرار حظر التجوّل و التنبيه على 101 شخص لم يلتزموا بالقرار إضافة إلى حجز 12 وسيلة نقل.

أما بخصوص عدم الالتزام بالحجر الصحي فقد تم الاحتفاظ بـ 107 شخص وفرض الإقامة الجبرية على 65 أخرين مع إيداع أحدهم السجن و سحب 6748 رخصة سياقة و 7083 بطاقة رماديّة.

أما قرارات غلق المحلات العمومية فقد تم تسجيل 1266 محضرا وإيقاف 17 شخصا مع غلق 438 محل باستعمال القوّة العامة.

وعن مقاومة الاحتكار أكّد حكيمة أنه تم تسجيل 209 محضر في الغرض وإيقاف 13 شخصا وحجز 22 وسيلة إضافة إلى مواد غذائية.

وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني، قد أعلنت مساء امس الخميس أنه تقرر بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الجمعة 27 مارس، حجز جميع وسائل النقل الخاصة بكامل تراب الجمهورية، التي يتم استعمالها دون مبرر لجولانها، وذلك تطبيقا لمقتضيات إجراءات الحجر الصحي الشامل.

كما دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين إلى التقيد بإجراءات الحجر الصحي العام مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون على المخالفين له.

وات.