وهابي: “الإشكال يتعلق بالقطاع المنظم .. والحل لا يكمن في تعقيد الجباية”

قال الخبير المحاسب أنيس وهابي اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، على هامش تنظيم الدورة 37 لأيام المؤسسات، “لا يجب الوقوف عند مرحلة تشخيص الوضعية، وإنما يتعين البحث عن الحلول”.

وأفاد وهابي لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو في إطار تغطية خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم، بأنه تم تباحث الأسباب التي حالت دون نجاح بعض الإجراءات الجبائية المتعلقة بالاقتصاد الموازي وتحقيق الأهداف الموضوعة.

كما أبرز أن نسبة القطاع الموازي في بعض الدول تصل إلى 70 بالمائة، في حين تقدر النسبة في تونس بحوالي 35 بالمائة إلى 37 بالمائة، مؤكدا أن الاقتصاد الموازي موجود في كل الدول، فيما توجد أفضل النسب في العالم في سويسرا وأمريكا حيث تكون في حدود 7 إلى 8 بالمائة.

وأضاف “هدفنا بلوغ نسب محترمة ومعقولة، والقطاع غير المنظم لا يعني التهرب الجبائي، حيث أن هناك من يعمل في القطاع المنظم لكنه يتهرب جبائيا، والقطاع الموازي ليس الإجرام والتهريب، ولا بد من فهم القطاع الموازي لمعرفة كيفية التعامل معه”.

وتابع قائلا “لا يجب مقاومة الاقتصاد الموازي وإنما يتعين التعامل مهه لإدماجه ضمن الاقتصاد المنظم والمهيكل، ولا بد من تغيير المقاربة، وتسهيل القطاع المنظم ليكون أكثر جاذبية للفاعل الاقتصادي”.

وأردف “الموجودون في الاقتصاد الموازي هم مجبورون على ذلك، في ظل عدم امتلاكهم الإمكانيات اللازمة لاحترام الإجراءات الجبائية التي تكون معقدة وغير مستقرة، والحل الأول الذي توصلنا إليه هو تسهيل وتبسيط القطاع المنظم”.

وشدد على أن “المشكل ليس في القطاع المنظم وإنما في القطاع غير المنظم الذي يعد غير جاذب في تونس”، مضيفا “لا يجب تجريم الاقتصاد الموازي وإنما يجب التعامل معه .. هناك ضغوطات مالية في الميزانية ولكن الحل لا يكمن في تعقيد الجباية”.

وتحدث وهابي عن وجود عديد المشاريع منها “ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية”، caisse enregistreuse، والمنصات المتعلقة بـ  retenu à la source ، والمبادر الذاتي، “وهي مشاريع يتم الإعلان عنها منذ سنوات ولكن لا يتم تنفيذها”.

وأضاف “ما ينقص ليس الإرادة السياسية أو القوانين وإنما لا بد من توفر طرف ومسؤول وحيد بوزارة فقط للاهتمام بالمشروع .. ولا يمكن لهذه المشاريع التي تعد مشاريع دولة أن تنجح في أي بلد دون تشريك القطاع الخاص تشريكا فعليا، حيث أن القطاع العمومي في تونس معقد للغاية وقد تم تعقيده دون أن يقع حل مشاكل الفساد”.

وفي ختام حديثه أكد أن “الحل يكمن بداية في التشخيص الجيد والحقيقي والعملي للموضوع، إضافة إلى توفر إرادة حقيقية لتنفيذ المشاريع، وتبسيط وتسهيل بدلا من التعقيد الذي يؤدي إلى الفشل”.

وتابع “يمكن القيام ببحوث مقارنة في دول أخرى، والجباية ستبقى دائما مجالا معقدا حتى في حال تبسيطها”، مبينا أنه “ومنذ الإعلان عن الإصلاح الجبائي في 2013، كان الشعار في كل قوانين المالية هو التبسيط والتسهيل دون التمكن من تحقيق نجاحات”.