استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان امس الجمعة 13 ماي 2022 بقصر الحكومة بالقصبة،
يائيل لمبرت مساعدة وزير الخارجية
الامريكية بالنيابة المكلفة بشؤون الشرق الادنى.
وقدّمت رئيسة الحكومة أبرز محطات الاستحقاقات السياسية المقبلة ومدى التقدم في المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي التي كانت إيجابية خصوصا مع جديّة البرنامج الذي قُدّم والذي أعدّ بطريقة تشاركية بين مختلف إطارات الهياكل العمومية.
وأوضحت أنّ المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين متواصلة لتقريب وجهات النظر حول الإصلاحات المزمع القيام بها والتي يجب أن توفّق في الآن ذاته بين الضرورة الملحّة للإصلاح وواجب المحافظة على القدرة الشرائية وحماية الفئات الهشة.
كما استعرضت رئيسة الحكومة أبرز ملامح الخطة الحكوميّة لمواجهة الانعكاسات السلبيّة على الاقتصاد الوطني نتيجة الحرب الروسيّة الأوكرانيّة والإجراءات المتخذة لتأمين الأمن الغذائي مؤكدة على دعم المؤسسات المالية العالمية لكل الخطوات المتخذّة.
من جانبها ثمّنت المسؤولة الأمريكية مجهود الحكومة التونسيّة في سعيها الدؤوب للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات سيمكّن تونس من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة معربة عن أملها في أن يتم تجاوز هذه المرحلة الصعبة في أقرب الآجال.
وجدّدت التأكيد على مواصلة الجانب الأمريكي الوقوف إلى جانب تونس ودعمها لاستكمال مسار الانتقال السياسي التشاركي وإنجاح التجربة الديمقراطية.
وللإشارة استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 12 ماي 2022، Yael Lempert، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، التي تؤدّي زيارة عمل إلى تونس.ويأتي هذا اللقاء في سياق سنة التواصل والتشاور بين البلدين حول عدد من المسائل الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك باعتبار متانة الشراكة الاستراتيجية بينهما والتطلع إلى مزيد تعزيزها والارتقاء بها إلى أفضل المراتب.
وكان اللقاء مناسبة أطلع خلاها الوزير المسؤولة الأمريكية عن التقدم في تنفيذ الاستحقاقات السياسية والدستورية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بما في ذلك صياغة الدستور والإعداد للاستفتاء الشعبي في جويلية 2022 وصولا إلى الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل.
وأكد في هذا السياق مجددا على أن تنفيذ هذه الاستحقاقات سيكون وفقا للآليات الديمقراطية وما تقتضيه من شفافية ومقاربة تشاركية، مبرزا المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع مختلف الأطراف ومؤكدا أن إرساء ديمقراطية صحيحة وسليمة ومستدامة تستجيب لتطلعات المواطن التونسي في الحرية والكرامة هو الغاية الجوهرية من التدابير التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية.