ياسر القوراري: مجلس نواب الشعب إستكمل إنتخاب هياكله الجديدة

أكد النائب بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026، أن مسألة الجباية أصبحت اليوم مطروحة بجدية للمراجعة والتطوير على مستوى الإطار التشريعي، مشددا على أن الإشكال لا يكمن في تكثيف الضغط الجبائي على المؤسسات المنظمة، لأن ذلك من شأنه أن يعيق توسعها ويحد من نشاطها، وإنما يكمن في توسيع قاعدة دافعي الضرائب.

وأوضح القوراري لدى تدخله في برنامج Midi Express، أن هناك فئات تحقق أرباحا كبيرة لكنها خارج المنظومة الرسمية، وتنشط في ما يسمى بالاقتصاد الموازي أو غير المنظم، وهو ملف ظل مطروحا منذ أكثر من عقد دون إجراءات عملية واضحة لإدماج هذا الاقتصاد ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية.

وأضاف النائب بمجلس نواب الشعب، بأن الدولة و في ظل شح الموارد والرهان على السيادة الوطنية والتعويل على الذات، لا تزال تلجأ في قوانين المالية المتعاقبة إلى الحل الأسهل وهو الترفيع في الضرائب، رغم أن ذلك ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي وعلى الأوضاع الاجتماعية والبنية التحتية والخدمات العمومية.

وفي هذا السياق، أشار القوراري إلى أن الحكومة أعلنت عن إعداد سلسلة من النصوص التشريعية الجديدة، من بينها مراجعة مجلة الاستثمار، إلا أن التخوف قائم من بطء الإنجاز، معتبرًا أن عبارة (في القريب العاجل) أصبحت تفقد معناها بسبب التأخير المتكرر في عرض المشاريع على البرلمان.

وبخصوص إعادة هيكلة مجلس نواب الشعب وتغيير تركيبة مكاتب اللجان، أوضح النائب ياسر القوراري،  أن هذه الخطوة تنظيمية بحتة ينص عليها النظام الداخلي للمجلس، وتتم في بداية كل دورة برلمانية، ولا تعني تغيير السياسات أو التوجهات، بل تهدف إلى تحسين الأداء البرلماني وضبط أولويات العمل التشريعي لكل لجنة.

وأشار إلى أن كل لجنة ستعقد جلساتها الأولى لتحديد برنامج عملها وفق النصوص المحالة إليها، مؤكدا أن اللجان لا تضع القوانين بل تنظر في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها.

و أفاد النائب بأن لجنة التشريع العام ستواصل النظر في المرسوم عدد 54 المتعلق بحرية التعبير، إضافة إلى مبادرة إحداث المحكمة الدستورية التي تم إعدادها هذه المرة بما يتلاءم مع أحكام الدستور. كما تشمل الأولويات قوانين أخرى تتعلق بعدول الإشهاد، والمستشارين الجبائيين، وهيئة قضايا الدولة، وقانون المخدرات، ومكافحة القمار، لما لها من انعكاسات اجتماعية خطيرة، مشددا على ضرورة استكمال الإطار التشريعي المنظم للجماعات المحلية قبل الانتخابات البلدية المقبلة، حتى لا تتكرر تجربة انتخاب مجالس دون وجود نصوص قانونية واضحة تضبط صلاحياتها وعملها.

و دعا القوراري أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب المنتخبين حديثا إلى الانفتاح أكثر على بقية زملائهم النواب وتحسين التواصل مع اللجان المختلفة لتفادي الاحتقان والخلافات.

وختم ضيف برنامج Midi Express، بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الإكثار من القوانين، بل في سن تشريعات قابلة للتطبيق وذات نجاعة فعلية على أرض الواقع، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في العمل البرلماني.