ياسر القوراري: “موفى جوان القادم سننتهي من النظر في تنقيح الفصل 96 “

أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، اليوم الخميس 29 ماي 2025، مواصلة اللجنة مناقشة الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية.

وأشار القوراري خلال تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، إلى الأهمية التي يكتسيها تنقيح الفصل 96 من هذه المجلة الجزائية، وما يستدعيه من مزيد تفكيروتعميق نظر، وذلك بهدف سنّ نص تشريعي يستجيب للأهداف المرجوّة من ناحية، ولقواعد الصياغة القانونية من ناحية أخرى.

مواصلة النظر في الصيغة الموحدة لتنقيح الفصل 96

وبيّن ضيف البرنامج، أنّ اللجنة ستواصل النّظر في إطار ورشات عمل مع الاستئناس بآراء خبراء من ذوي الإختصاص، بهدف التوصّل إلى صياغة نهائية لهذين المبادرتين التشريعيتين.

وأوضّح رئيس لجنة التشريع العام، أنّ العقوبات المترتبة على الفصل 96، تسبّبت في حالة من الخوف لدى موظفي وإطارات الإدارة، من مغبّة الاجتهاد أو السعي إلى تسهيل عمل الإدارة أو تبسيط بعض الإجراءات الطويلة، تحسّبا من إمكانية الوقوع تحت طائلة مخالفة التراتيب الجاري بها العمل.

وأفاد رئيس اللجنة، أنّ الفكرة الرئيسية للتنقيح تقوم على إضافة الركن المعنوي إلى الركن المادي، أي أنّ استغلال الموظف لصفته يتطلب توفر ركن التعمّد.

كما ينص المقترحان على أنه “لا يعتبر سيئ النية كل من أخطأ في اجتهاد أو تأويل، أو تقدير أو صادق على اجتهاد أو تأويل”، أي الإقرار بفتح باب الاجتهاد في قراءة النصوص الترتيبية لخدمة الصالح العام.

وتوقع ياسر القوراري، أنٌ لجنة التشريع العام ستنتهي من النظر في تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية مع موفى جوان القادم.

وأضاف: “نريد أن تتحرّر الإدارة التونسية وتمضي إلى الأمام، وتكون قاطرة للتنمية”، مشدّدا في الآن ذاته على أنّ باب الاجتهاد لا يجب أن يدفع كل فرد إلى التصرف دون حدود، وبالتالي وجوب الأخذ بعين الاعتبار لعديد النقاط.

على ماذا ينص الفصل 96 من المجلة الجزائية

وينص الفصل 96 والذي يعود آخر تنقيح له إلى سنة 1985 على ما يلي : ” يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.