ياسر القوراري: “يجب التفكير في تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية..”

صادق مجلس نواب الشعب الخميس الماضي في ختام جلسته العامة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في صيغته المعدلة، بموافقة 109 نائبا ورفض نائبين واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.

رئيس لجنة التشريع العام بمجلس النواب ياسر القوراري، أوضح اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أن مشروع القانون الوارد على المجلس تضمن 10 فصول، أهمها الفصل الأول الذي منح المجالس المحلية صفة الجماعات المحلية، وبالتالي تصبح كل من المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.

كما ضبط القانون مهام هذه المجالس التي تتمثل أساسا في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل، والمهمة الرئيسية هي التداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية.

وبيّن القوراري في تصريح لبرنامج اكسبراسو، أن المخططات ستنجز انطلاقا من القاعدة إلى الهرم، وبالتالي سيتم إعداد المشاريع التي يحتاجها المواطن، ويتم تمرير المقترحات إلى مستوى المجالس المحلية وثم المجلس الجهوي لمزيد تدقيقها والتداول فيها وفي مرحلة ثالثة إلى مجلس الإقليم وأخيرا يتم عرض ما تم التوصل إليه إلى مجلس الجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب.

وأبرز أن دور المجالس لا يقتصر على قوة اقتراح بل هي أيضا سلطة قرار في إطار نظام التصعيد، وعملية الغربلة تتم بشكل تصاعدي احتراما لمقتضيات الدستور ومراعاة التوازنات المالية للدولة، حيث يمكن اقتراح عشرات المشاريع ولكن لا بد من ضبط الاعتمادات وتحديده.

وتحدث عن علاقة المجالس بالسلطات العمومية والتي ضبطتها 3 فصول، حيث تقوم المصالح والإدارات الجهوية بمرافقة المجالس عند أداء مهامها، حيث توفر الإدارة الدراسات والخبرات والتكوين الضروري، كما تحال ممتلكات المجالس الجهوي تحال إلى تصرف الولاة، ويكون انعقاد هذه المجالس مرة كل شهر.

وبالنسبة للمنح يتم اسنادها بمقتضى أمر وهو سيكون جاهزا قريبا، كما هو الحال بالنسبة للأمر المتعلق بتنظيم أعمال المجالس..

وأكد أنه بعد مصادقة مجلس نواب الشعب وصدوره بالرائد الرسمي تحول مشروع القانون إلى قانون ساري المفعول.

وشدد على أن القانون سيمكن المجالس من القيام بعملها وصياغة مخططات التنمية، والاختبار الأول هو إعداد المخطط التنموي 2026 -2030.

هذا وأشار القوراري إلى ورود مشاريع قوانين بشكل متواتر، وهناك عدد هام من مقترحات القوانين على طاولة اللجنة، إضافة إلى مقترحات أخرى تم إيداعها بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب سيتم النظر فيها قبل احالتها إلى لجنة التشريع العام، منها ما يتعلق بالعفو العام في موضوع النفقة، ومسألة العقوبات في علاقة باستعمال المواد المخدرة، وأيضا مقترحات سابقة متعلقة بالقانون المنظم لعدول الإشهاد والمستشار الجبائي والعفو العام في قانون الشيكات، والمصادرة المدنية، وغيرها.

وأضاف “من المهم استكمال البناء المؤسساتي، وأهم المؤسسات التي يجب التفكير في تركيزها هي المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية”، مبينا أنه سيتم عرض كل ذلك على طاولة لجنة التشريع العام الأسبوع القادم (يوم الثلاثاء) لترتيب الأولويات والمضي في مناقشة المقترحات وعقد أيام دراسية وجلسات استماع لحث النواب على تقديم مقترحات في الغرض، وحيث الوظيفة التنفيذية على التعجيل في تقديم مقترحات قوانين..

هذا وستقوم لجنة التشريع العام بالمصادقة على المراسيم التي صدرت خلال العطلة البرلمانية، وسيتم ترتيب الأعمال.