ياسين العياري يدخل في إضراب عن الطعام في سجنه بالمرناقية

أعلنت  حركة أمل و عمل في بيان لها اليوم 7 سبتمبر 2021  دخول النائب  المجمد، ياسين العياري في إضراب جوع منذ صباح اليوم داخل زنزانته بسجن المرناقية بعد أن إستوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية حسب نص البيان.

و تتلخّص أسباب قيام نائب الشعب ياسين العياري بإضراب الجوع في:

– التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة و موضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية السابق والرافضة لما حصل، و ما في ذلك من خرق جسيم لحرية التعبير و الزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين.

– رفضه لجميع التتبعات العسكرية الأخرى التي تقع في حق المدنيين التونسيين.

– التسريع في جميع إجراءات التتبع في الشكايات الصادرة بحقّه وخاصّةً العسكرية، عكس ما يقع في ملفات الفساد التي رفعها سابقًا والتي لم يتم التقدّم فيها رغم وجود أدلة قوية، وهو ما يوحي بوجود نيّة واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدّد.

– رفض مطلب السراح الشرطي دون تعليل، رغم توفّر الشروط اللازمة لذلك، و عدم تمكينه من حقّه في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات رغم اصراره و مراسلته له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

– عدم توفير الظروف الصحيّة الملائمة لوضعه رغم إيداع ملفه الطبي لدى إدارة السجن والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكّر صحّته و تأزّمها.

– عدم تمكينه من المشتريات التي يرغب بها من مقصف السجن رغم توفّرها، و منع معرفته للوقت و الزمن، وهو ما يتناقض مع حقوق المساجين.

– عدم تمكينه من الرسائل التي تصله من خارج السجن في محاولة لفرض عزلة عليه.

– عدم تمكينه هو وبقية المساجين من التلقيح لحدّ الآن رغم تعهد الوزارات المعنية بالأمر منذ مدّة. خاصّةً و أنّ الوضع الصحي في السجن و ظروف تحرّك المساجين تشكّل مناخًا جيدًا لنقل العدوى و انتشار الأمراض.

وجاء في نص البيان” هاهو اليوم يتعرّض لنفس هذه القصّة مرة أخرى و يتمّ تتبّعه مرة ثانية بنفس الطريقة العسكرية من قِبَل نظام حكم ” ما بعد 25 جويلية” بعد أن أعلن ياسين العياري رفضه و معارضته له.”

يذكر أن مالك بن عمر محامي النائب ياسين العياري بمجلس نواب الشعب المجمد نشاطه، كان صرح يوم 31 أوت الماضي بأن قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، رفض مطلب السراح الشرطي في حق موكله دون تعليل، رغم استيفائه لجميع شروط القبول، مضيفا أنه تعلقت بمنوبه منذ 25 جويلية الماضي سبع شكايات حق عام بالاضافة إلى التتبعات العسكرية المثارة ضده بسبب تدوينات كان نشرها العياري، وذلك طبقا لأحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.