ياسين بن اسماعيل: “تفليس البنك الفرنسي التونسي سياسي بامتياز”

قال ياسين بن اسماعيل الباحث الأكاديمي في السياسات الإقتصادية، والمالية والنقدية اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023، إن “ملف البنك الفرنسي التونسي يعبّر عن نوع من الفساد السياسي للدولة، وإن تفليس البنك الفرنسي التونسي هو تفليس سياسي بامتياز”، وفق قوله.

وأضاف ياسين بن اسماعيل لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن التفليس السياسي جاء على إثر التغيير الحاصل في منوال العمل في البنك المركزي، ومنعه من تمويل الدولة بصفة مباشرة.

وأشار إلى أن البنك كان قبل سنة 1982 من أفضل البنوك التونسية من حيث الاستجابة للمعايير الدولة وصموده أمام مخاطر الائتمان وغيرها، وتم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا البنك ووقع إشكال على مستوى وزارة المالية لأسباب سياسية ورفضت الدولة التونسية تسليم هذا البنك للمستثمر.

وأضاف أنه تم إصدار عقلة ومصادرة هذا البنك بعد تواصل الخلاف طيلة السنوات اللاحقة، علما وأن القضية انطلقت عام 1982 بعد خلاف بين الدولة التونسية والمجموعة الاستثمارية ABCI، وأصبح الحديث منذ سنة 2011 عن تفليس البنك الفرنسي التونسي، وفق قوله.

“تفليس البنك الفرنسي التونسي غير قانوني وهو من باب الجهل”

وأفاد بأن قرار تفليس البنك الفرنسي التونسي جاء للتأكيد على المنوال الجديد للبنك المركزي، الذي يمنع إقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي والزام مرورها عبر البنوك الخاصة.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس، إلى “أنه وحسب المعايير الدولية لا يمكن تفليس البنك الفرنسي التونسي لأنه مجرد فرع، ولكن ما تم هو تفليس سياسي وليس قانوني”، وأضاف أن “المعايير الدولية تؤكد أنه لا يمكن تفليس المؤسسة الفرع والإفلاس يكون فقط بالنسبة للمؤسسة الأم”، معتبرا أن “تفليس البنك الفرنسي التونسي هو جهل أكاديميا وعلميا”.

وشدد ياسين بن اسماعيل الباحث الأكاديمي في السياسات الإقتصادية، والمالية والنقدية، على “ضرورة طرح ملف البنك الفرنسي التونسي على طاولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الآن وليس غدا، لأن أصل هذا الملف هو جريمة صرف” وفق قوله.

وأضاف أن “تفليس البنك الفرنسي التونسي ليس هدفا في حد ذاته، ومن الضروري اليوم، غلق هذا الملف بصفة نهائية باعتباره ملف وطني سيادي، تعلق بمواطن تونسي ارتكب جريمة صرف”، وأشار إلى أن “هذا الملف يخفي فسادا دائما”.

وبيّن أنه “تم تشويه كبير جدا لعلاقة البنك المركزي بالحكومة، وإلغاء وظيفته السيادية بدعوى الاستقلالية، في حين أن الاستقلالية تتعلق فقط بتحديد سعر الفائدة المديرية”، وأشار إلى أن تونس في انحدار منذ سنة 2006 من حيث الترقيم السيادي العالمي.

وشدد على “ضرورة أن تنتفض الدولة التونسية وتدافع عن مصالحها”، معتبرا أن ملف الفساد المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، هو “ملف فساد جنوب شمال” مشيرا إلى علاقة صندوق النقد بهذا الملف والضغط المسلط على السلطات التونسية.

وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن أواخر شهر فيفري 2022 إحالة تقرير للمحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك الفرنسي التونسي، لتعذر إنقاذه، وأوضح في بيان، له أن “القرار يأتي بعد معاينة لجنة إنقاذ البنوك لتوقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه”.

وفقا للبيان، فإن اللجنة عيّنت في نهاية عام 2018 مفوض إنقاذ للبنك الذي يواجه صعوبات مالية منذ سنوات، أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه، نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية، وأكد البنك المركزي في بيانه أن “الوصول إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي التونسي لا يعني التوقف عن استخلاص قروض البنك” للدائنين.

وأضاف “سيواصل المصفي عمليات الاستخلاص بأية وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت رقابة المحكمة، لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك”.