ياسين قويعة: الأحكام التي تضمنها مشروع مجلة الصرف “ثورية”

أكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية يوم الإثنين 18 مارس 2024، في تصريح خاص لإذاعة اكسبراس أف أم، إنه “تم اقرار مبدأ التحرير في مشروع مجلة الصرف، ولكن في بعض الحالات يبقى الترخيص استثناء وهي القاعدة العامة التي تم اتباعها”.

وكشفت وزيرة المالية عن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع مجلة الصرف والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا ضمن مجلس وزاري.

ولدى تعليقه على تصريح وزيرة المالية أكّد ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، أن تنقيح مجلة الصرف كان مطلب المنظمة ورواد الأعمال منذ سنوات.

وتحدث قويعة لدى استضافته ببرنامج حديث في البزنيس عن عديد الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمؤسسات الناشئة، مبينا أن (freelancers) والمؤسسات الناشئة يواجهون اشكاليات في تقاضي أجورهم عند التعامل مع مؤسسات في الخارج.

وبيّن أهمية إعادة مفهوم الإقامة ضمن مشروع مجلة الصرف وهي “نقطة جديدة وثورية”، كما أشاد بإجراء تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في تونس، حيث كان هناك عائق في السابق في علاقة بالتراخيص والتصاريح وتحويل الأموال إلى الخارج، وبات هناك تحرير كلي، إلى جانب حق تحويل أرباح المؤسسات إلى الخارج.

هذا بالإضافة إلى إلى إجراء التحرير الكلي لعمليات اكتتاب المؤسسات لسندات الدين من 20 بالمائة إلى 100 بالمائة وهو عنوان كبير للتشجيع الكبير للاستثمارات الأجنبية.

كما بات بإمكان المؤسسات التونسية الاقتراض من الخارج، بما من شأنه أن يخلق منافسة بين البنوك التونسية والأجنبية، إلى جانب إمكانية فتح حسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة ومسدي الخدمات.

وفي هذه الاجراءات انفتاح كلي للاقتصاد لصالح القطاع الخاص، وفي حال تطبيقها على أرض الواقع في ذلك “ثورة تشريعية”.

وأكّد محدثنا أن تونس أضاعت عديد السنوات في السابق، وعلى البنك المركزي أن يلعب دوره، مشيرا إلى أن عديد المؤسسات اضطرت للإغلاق ومغادرة البلاد.