ياسين قويعة: التوقيت الإداري وعقلية الموظف يمثلان معضلة كبيرة أمام القطاع الخاص

عبّر رئيس المنظمة التونسية لروّاد الأعمال ياسين قويعة، عن استيائه من التراخي وضعف مردودية الإدارات التونسية خاصة خلال شهر رمضان، داعيا إلى ضرورة مراجعة التوقيت الإداري خلال هذا الشهر وأشهر الصيف.

وقال ياسين قويعة، في برنامج “حديث في البزنس”، اليوم الاثنين 11 مارس 2024، إن حركيّة القطاع الخاص من مؤسّسات صُغرى ومتوسطة وناشئة تأثرت بشكل سلبيّ، جراء التوقيت الاداري، معتبرا أنه يمثل معضلة كبيرة ومن شأنه تعطيل أعمالها وعرقلة أنشطتها.

التوقيت الإداري وعقلية الموظف

ولفت إلى أنه بالاضافة إلى التوقيت الإداري، فإن عقلية الموظف في الإدارات العمومية لا تُعلي قيمة العمل، مشيرا إلى أن مظاهر التأخر صباحا عن الإلتحاق بالعمل والتراخي فضلا عن الخروج باكرا، من شأنها التأثير على مردودية القطاع الخاص.

وقال ياسين قويعة إنه بالنظر إلى حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية العمومية الهشة والترقيم السيادي المتدني، فلابد من مضاعفة العمل وتثمين هذه القيمة، خاصة مع وجود قطاع خاص يخلق الثروة ويشغل اليد العاملة.

ولفت إلى أن أغلب أنشطة القطاع الخاص تشهد انتعاشتها خلال شهر رمضان، من التصدير والتوريد والأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية، لكن في المقابل “نصطدم بحائط القطاع العام” الذي يغلق أبوابه الواحدة والنصف.

وبيّن أن الحلول موجودة إذا ما توفّرت الإرادة لتغيير عقيلة الإدارات العمومية التونسية، من ذلك العمل بالتناوب وتحفيز الأعوان للاقبال أكثر على العمل.

“نظام فاقد للتطور”

وبيّن أن نظام العمل في الإدارات العمومية فاقد للتطور وليست لديه الآليات لمجارات هذا التطور، مشيرا في هذا السياق إلى أن سلاح القطاع الخاص في ذلك التكوين والمرافقة والتثقيف وتطوير المسار المهني، في المقابل فلا وجود لمن يسعى لتطوير القطاع العام.

وذكّر أن أكثر من 500 ألف مؤسسة خاصّة اليوم على حافة الإفلاس و70 بالمائة من المؤسّسات الناشئة ستُغلق أبوابها، فضلا عن عشرات الآلاف من المؤسّسات التونسية غير قادرة على الإقتراض، لأنها لم تلتزم بتعهداتها في فترة الكوفيد.

وتابع بالقول: “نحن في فترة تذكرنا بفترة الكوفيد وحتى نتجنب تداعيات تلك الفترة على الاقتصاد الوطني يجب أن نقف وقفة رجل واحد وأن نعمل اليد في اليد قطاعا عاما وخاصا”، مضيفا “لكن للأسف هناك من داخل الادارة العمومية من يدفع إلى الوراء”.

وشدّد على ضرورة الرقمنة لأنها الحل أمام عدّة تعطيلات إدارية، داعيا في هذا السياق إلى الاستفادة من كفاءات القطاع الخاص في هذا الشأن وخاصة أصحاب المؤسسات الناشئة..