ياسين قويعة: “لا بد من توفير بنية تحتية متطورة لرقمنة الإدارة ..”

قدمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أول أمس السبت 8 جويلية 2024، نتائج دراسة ميدانية حول واقع رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للقطاع الخاص في تونس.

وتم ذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والإدرات العمومية والمنظمات الوطنية ونواب الشعب وعدد من أصحاب المؤسسات والخبراء.

وقد شملت الدارسة 5162 مؤسسة خاصة صغرى ومتوسطة ناشطة في كل القطاعات وفي مختلف الولايات، وقد تم تشريك المنظمات الوطنية والجمعيات في بلورة الأسئلة، واستمر انجاز الدراسة طيلة سنة و3 أشهر.

ولدى استضافته ببرنامج اكسبراسو اليوم الإثنين 8 جويلية 2024، شدد ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته بنسبة 40 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، وأيضا تشغيل 2.5 مليون من اليد العاملة.

كما اعتبر أن القطاع الخاص يساهم بشكل أو بآخر في خلاص الأجور في القطاع العام،  مضيفا “يتعين على الدولة توفير بنية تحتية جيدة ومناخ أعمال ملائم، وخاصة رقمنة الإدارة، خاصة في ظل الكل الهائل من التطور التكنولوجي في العالم”.

وشدد على دور القطاع الخاص في معاضدة مجهود الدولة، مبينا أن أكثر من 76 بالمائة من المؤسسات في علاقة مباشرة بخدمات G to B (G2B) .

وأبرز أن عدد الخدمات الإدارية الموجهة للمؤسسات تقدر بـ 236 خدمة رقمية، “وهو رقم جيد خاصة وأن كل وزارة تحرص على وضع خدمة رقمية موجهة للمؤسسات، ولكن أين التأثير والانعكاس وفيما ماذا ساهمت هذه الخدمات” وفق قوله.

وأضاف “الإشكال الكبير يتعلق بـمشكل البنية التحتية التي تعد معضلة، هذا بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الوزارات والإدارات (synchronisation)، وهجرة الأدمغة التي أثرت كثيرا على الكفاءات البشرية المتخصصة في الإدارة”.

ودعا قويعة إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على تميز الكفاءات التونسية في هذا المجال في الخارج.

وتحدث عن ظاهرة الصفوف والاكتظاظ والانتظار الطويل للقيام بإجراءات إدارية بسيطة، واصفا ذلك بـ”وصمة عار في الواقع التونسي”.

وقال ضيف البرنامج “كنا سباقين في الرقمنة في 2005، كما أن محاربة الفساد والقضاء على البيروقراطية المقيتة يتطلب الرقمنة الكاملة”.

وأردف “لا بد من بنية تحتية متطورة، ومن رؤية وطنية يتم فيها تشريك القطاع الخاص في أخذ القرار”، مشيدا من جهة أخرى ببعض النقاط التي تم انجازها والنجاح في تحقيقها.

وتساءل عن الجهة التي تشرف على الرقمنة في تونس في ظل وجود عديد الأطراف، كما أشار إلى إشكال غياب الإعلام حيث أشارت الدراسة إلى أن 34 بالمائة من المؤسسات تجهل الخدمات التي توفرها الوزارة والإدارة للمستثمر.

كما شدد على ضرورة وضع آجال عند الشروع في إنجاز الخدمات مع حتمية استكمالها، قائلا “القطاع الخاص سئم الآجال المفتوحة، وفي ذلك تعطيل لعمله بطريقة غير مباشرة، كما أن دمقرطة الرقمنة حق”.

ولفت إلى افلاس آلاف المؤسسات منذ الأزمة الصحية كما أن العديد على حافة الإفلاس وهناك من غادر البلاد، مشيرا إلى مشاكل النفاذ إلى التمويل وإلى الأسواق.

كما أبرز نجاح عديد الشركات الناشئة في العالم دون أن يكون لها شركات مع الدولة في تونس، معتبرا أن مشكل التمويل وتوفر المعلومات مرتبط بالرقمنة.