ياسين قويعة : 10 آلاف شخص من أصحاب المؤسسات في السجون التونسية

أفاد ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 لدى حضوره في برنامج ايكوماغ أنّ أكثر من 87 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي من  أصحاب المهن والحرفيين ولا يتجاوزعدد العاملين فيها 7 عمال، مشيرا أن هذه المؤسسات تأثرت من جائحة كورونا حيث أغلقت

78 ألف مؤسسة نهائيا وأكثر من 500 ألف مؤسسة على حافة الإفلاس وعدد قضايا الشكات بدون رصيد في زيادة يومية.

وأضاف قويعة أنّ أكثر من 10 آلاف شخص  من أصحاب المؤسسات في السجون التونسية.

وقال ياسين قويعة إنّ الدولة قامت بسنّ عدد من المراسيم خاصة المرسوم رقم 6 المتعلق بالمعاليم الجبائية ومالية لكن  إلى اليوم 2200 مؤسسة فقط تحصلت على قروض من جملة 12437 مؤسسة.

وواصل قويعة قائلا إنّ البنوك لم تنخرط في عملية الإنقاذ الوطني للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهناك عملية فرز وانتقاء للمؤسسات المنتفعة من القروض.

من جانبه قال الرئيس السابق للجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم إنّ إنقاذ المؤسسة الاقتصادية في تونس أمر حيوي ويشمل جميع الأطراف ولدينا رغبة صادقة وحقيقية لمساعدة كل المؤسسات مهما كانت وضعيتها، مؤكدا أن البنوك ساهمت بطريقة فعلية في إنقاذ المؤسسات التونسية .

وتحدث أحمد كرم عن ضرورة اعداد إستراتيجية شاملة تمكّن من إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتضطلع  بدورها في الاقتصاد الوطني.

وتقوم هذه الاستراتنيجة حسب أحمد كرم على عدة محاور من بينها الإسراع في بعض الإجراءات الجذرية والتي لا تتطلب قوانين جديدة بل تقوم على قبول الدولة  تمديد آجال البرنامج الذي أعدته لإعادة هيكلة ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة، نظرا وأنّ  هذا الاجراء متوقف الآن بسبب غياب الحكومة ووزارة المالية  ودعم الاستثمار لا تملك ما يكفي من الخبراء لدراسة ملفات المؤسسات المتضررة.

وأضاف الرئيس السابق للجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم أنّ القانون الذي وضع لمعاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة جدولة قروضها والمتمثل في  وضع 300 مليون دينار على ذمة هذه المؤسسات لم يصرف منه سوى 60 مليون دينار بسبب انتهاء آجال الانتفاع أي منذ ديسمبر 2020 رغم استمرار الأزمة الصحية ،وشدّد كرم في هذا السياق على ضرورة التمديد  في هذه الآجال الى موفى سنة .2023

وأشار  أحمد كرم إلى قانون الانعاش الاقتصادي الذي يضع  خط ضمان بقيمة 3 مليار دينار على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمساعتها للانطلاق مجددا قائلا إنّ هذا القانون بقي حبرا على ورق.