ياسين مامي: “الدولة تكتفي بالشعارات.. والخواص وحدهم يدفعون السياحة إلى الأمام”

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، ياسين مامي، اليوم الجمعة 11 جويلية 2025، أن لجنة السياحة في البرلمان تواصل الاضطلاع بدورها التشريعي والرقابي، بما يضمن تطوير القطاع السياحي وتعزيز مردوديته.

وأوضح مامي، خلال استضافته في برنامج “إكسبريسو”، أن القطاع السياحي يواجه جملة من التحديات، رغم كونه من الركائز الأساسية لتعبئة موارد الدولة وجلب العملة الصعبة، داعيًا إلى منحه ما يستحق من اهتمام واستراتيجيات دعم تتناسب مع حجمه وأهميته الاقتصادية.

غياب رؤية واضحة من الدولة لدعم القطاع السياحي

وشدّد ضيف البرنامج، على ضرورة العمل على جعل تونس وجهة سياحية على مدار السنة، من خلال وضع رؤية واضحة وشاملة ترتكز على تنويع المنتوج السياحي وتجاوز الاكتفاء بالسياحة التقليدية الشاطئية، مشيرًا إلى أن محاولات القطاع الخاص في هذا الاتجاه لا تزال دون استجابة فعلية من الدولة، رغم ما تزخر به مختلف مناطق الجمهورية من خصوصيات طبيعية وثقافية قادرة على دعم هذا التوجه.

وأشار ياسين مامي إلى غياب تطوير فعلي في آليات العمل داخل القطاع السياحي، معتبرًا أن المنظومة الحالية لم تشهد تغييرات جوهرية تُواكب التحولات الحاصلة في السوق السياحية العالمية.

ودعا مامي الدولة، وعلى رأسها السلطة التنفيذية، إلى تجاوز مرحلة الشعارات والخطابات العامة فيما يخص القطاع السياحي، معتبرًا أن هذا القطاع الحيوي لم يحظَ حتى الآن بالإحاطة الكافية من قبل الدولة، في حين يتحمل الخواص العبء الأكبر في تحريكه وتسييره.

وشدّد على ضرورة إيلاء هذا القطاع اهتمامًا أكبر، من خلال توفير الدعم المطلوب، وتحفيز المستثمرين، والرفع من جودة الخدمات، بما يسهم في تطوير السياحة كمحرّك فعلي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ورغم عودة المؤشرات السياحية إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، أكد النائب بمجلس نواب الشعب، أن نجاح القطاع لا يُقاس فقط بعدد الليالي المقضاة أو عدد الوافدين، بل بما ينفقه السائح داخل البلاد من خلال زيارة المتاحف، والمطاعم، والمواقع الثقافية، والتنقل بين الجهات، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على الدورة الاقتصادية.

دعوة لتنويع المنتوج السياحي

وفي هذا الإطار، دعا المتحدث، إلى تطوير مقاربات جديدة تشجع السائح على مغادرة النزل واكتشاف البلاد، من خلال آليات عمل مبتكرة تدمج البعد الثقافي والترفيهي والتجريبي ضمن التجربة السياحية الشاملة.

وأكد النائب ياسين مامي أنه لم يتم بعد أخذ خطوات كبرى لتفعيل استراتيجيات تطوير القطاع السياحي، من خلال استغلال موقعها الجغرافي المتميّز ومناخها المتنوّع، إلى جانب تسخير الكفاءات البشرية المتوفرة.

وأشار إلى أهمية تنظيم القطاع وتنويع عرضه، مع التأكيد على ضرورة تسريع إصدار كراسات الشروط الخاصة بالسياحة البديلة، لتوفير الإطار القانوني والعملي الذي يشجع على الاستثمار في هذا المجال ويضمن تطوره.