ياسين مامي: حديث الحكومة اليوم عن ثورة تشريعية أصبح ممل جدا

قال النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي، إن مجلس نواب الشعب شهد لأول مرة هذا الزخم من المقترحات في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، مفسرا ذلك بأن النظام في السابق كان نظاما برلمانيا وقانون المالية تعده الحكومة التي يكونها البرلمان نفسه.

وأضاف في برنامج MIDI EXPRESS، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، أن النواب كانوا ينتظرون ثورة تشريعية وهو ما لم يكن موجودا في مشروع قانون المالية لسنة 2025، لذلك قاموا بدورهم من خلال المقترحات والتعديلات.

وأشار إلى أن الحكومة أعدت المشروع دون تشريك مجلس نواب الشعب، داعيا في هذا الاطار إلى العمل مستقبلا على تشريك النواب عند انجاز مشاريع قوانين المالية.

وقال ياسين مامي: “كنا ننتظر أن لا يرتكز مشروع قانون المالية على مزيد إثقال كاهل دافعي الجباية، في غياب التنمية وتصورات حقيقية لاستثمارات تكون مداخليها للدولة”، مبينا أنه في غياب ذلك أصبحت المداخيل مسلطة على المواطن والمؤسسات.

نسق عمل الحكومة بطيء

واعتبر مامي أن حديث الحكومة اليوم عن ثورة تشريعية أصبح ممل جدا، لأن نسق العمل بطيء ولا يحقق ذلك، على غرار تنقيح مجلة الصرف، التي طال الحديث عنها وإلى اليوم لم يكن هناك عمل حقيقي في هذا الإطار.

ودعا إلى ضرورة البعث برسائل طمأنة والعمل على تشريعات تشجع الاستثمار الأجنبي ورأس المال الوطني، وتحد من البيروقراطية.

وأكّد مامي أن تحديات سنة 2025، هي اقتصادية بامتياز، ولابد من معالجة وتنقيح التشريعات  التي تعنى بالجانب الاقتصادي وتطوريرها.

أمّا بشأن تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، قال ياسين مامي: “يبقى حديثا دون تحديد لروزنامة أوسقف أورؤية واضحة، ونحن نريد أن تترجم الشعارات إلى أفعال”.

وانتقد ياسين مامي غياب التنسيق وتداخل المهام بين مختلف هياكل الدولة، فضلا عن غياب مجالس بلدية منتخبة لها سلطة القرار، مشيرا إلى أن الكتاب العامون دورهم محدود ولا يمكنهم الاجتهاد أو أخذ القرار.

وقال مامي “ننتطر من الحكومة مزيدا من الحوار مع الشعب والتوجه إليه من خلال الحوار عن طريق الاعلام أو البرلمان، كما ننتظر التسريع أكثر في نسق العمل الحكومي وأن تكون هناك روزنامة عمل واضحة للأولويات التشريعية”.