ياسين مامي: “وجود عديد المترشحين للانتخابات الرئاسية يعد عملية صحية للتجربة الديمقراطية”

قال ياسين مامي النائب بالبرلمان اليوم الأحد 19 ماي 2024، إن الدستور ينص على احترام الذات البشرية وحرمة الجسد ومنع التعذيب، مضيفا “عميد المحامين ومختلف المحامين ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يتحدثون عن عنف مفرط أو تعذيب في حق المحامي مهدي زقروبة، وكان على وزارة الداخلية أن تأذن للتفقدية العامة بفتح تحقيق والتثبت من ذلك”.

وأضاف مامي لدى استضافته ببرنامج 7sur7 “إن كان هناك تقصير سيتم محاسبة المخالفين، وغياب الروايات الرسمية يتسبب في كثير الجدل، وكان بامكان قاضي التحقيق حسم الجدل، أو أن تقدم النيابة العمومية توضيحات لوضع حد للغط”.

غياب الحوار

وأردف قائلا “هناك تشنج، والخطاب العنيف والمتشنج ليس مرتبطا بسنة انتخابية، قد يكون ارتفع ولكنه متواصل منذ سنوات”، معتبرا أن ذلك هو نتيجة لغياب الحوار.

ولفت إلى وجود قواسم مشتركة وأرضية مشتركة يمكن الاتفاق بشأنها، مضيفا “أي فاعل في الشأن الوطني وكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين معنيون بتغليب لغة الحوار والتهدئة”.

الانتخابات الرئاسية

وفيما يتعلق بالانتخابات قائل رئيس لجنة السياحة بالبرلمان “الأوامر الترتيبية يجب أن تتلاءم مع الدستور، ويجب توضيح بعض الترتيبات الاجرائية”.

وأضاف “كان يفترض أن تكون الروزنامة واضحة قبل 6 أشهر على الأقل، حيث كان يتم الإعلان على الروزنامة الانتخابية قبل سنة أحيانا”، متوقعا أن يكون هناك تشاور بين هيئة الانتخابات مع رئيس الجمهورية قبل الإعلان عنها، حيث أن “التأخير إلى الآن ليس له أي مبرر”.

وتابع قائلا “تحديد موعد من قبل هيئة الانتخابات يضع حد لكل الشائعات التي تتحدث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية بهدف مزيد تأجيج الأوضاع، ومن الضروري تحديد الموعد ليتمكن المترشحون من تقديم برامجهم ويقوم الشعب التونسي بالاختيار”.

كما أردف “لا أتوقع تغييرا في قوانين اللعبة خلال السنة الانتخابية أو أن يكون هناك مفاجآت كبرى، كما أن الدستور واضح والأوامر الترتيبية يجب أن تلائم الدستور، وعلى هيئة الانتخابات اصدار توضيحات بشأن مختلف النقاط من ذلك البطاقة عدد 3، ويجب أن تصدر الأوامر الترتيبية في أقرب وقت”.

واعتبر محدثنا أنه “من المهم أن يكون هناك ترشحات متنوعة، حيث أن وجود عديد المترشحين يعد عملية صحية للتجربة الديمقراطية” وفق تقديره.