“يجب أن تكون المؤسسة الاقتصادية في صلب تفكير الدولة..”

قال الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، إن الضغط الجبائي الإضافي تقلص من قدرة استثمار المؤسسات، مؤكدا أهمية دور الدولة في دفع الاستثمار وتشجيع المؤسسات.

ولفت بن عبد الله لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ إلى أن نجاح المؤسسات له انعكاسات على الجانب الاجتماعي، مضيفا “يجب أن تكون المؤسسة الاقتصادية في صلب تفكير الدولة..”.

واعتبر أن الموارد البشرية هي الأساس في تونس والقادرة على الخلق والتطور، مشيرا إلى أن الهيئة التونسية للاستثمار تبحث اعتماد المثال السنغافوري لدعم الاستثمارات، حيث توجد نقاط تشابه بينء البلدين من ذلك الموارد البشرية.

وأكد ضرورة تنظيم حوار مجتمعي في تونس، وحوار نحو التنمية الاقتصادية، ويجب أن يتدخل رجال الاقتصاد في الموضوع، مشيرا إلى وجود تخوف من المستقبل وهو ما تؤكد هجرة الكفاءات المتواصلة.

وتحدث عن التأخير في إنجاز واتمام المشاريع وفي المناطق الصناعية، في ظل العراقيل الإدارية، ويجب أن تكون المقاربة شاملة يكون لها انعكاس على الأشخاص والمؤسسات والمنظومة ككل.

وأضاف “لا بد من استقرار سياسات الاقتصاد الكلي، والنصوص التشريعية والإجراءات الإدارية، وهو ما لم تنجح تونس في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة”.

كما شدد على ضرورة أن تكون القوانين مواكبة للعصر، مع خلق مناخ ثقة في البلاد، مشيرا إلى وجود ضغوط كبيرة على المؤسسات من حيث التعطيلات والإجراءات.

واعتبر محدثنا أن مستوى التعليم في تونس تراجع بشكل كبير، مبينا أن التوجه نحو القطاع الخاص هو نتيجة للفراغ الذي خلقه التعليم العمومي.

وتحدث عن نجاح سنغافورة في جذب الاستثمارات العالمية، مضيفا “عدم الاستثمار في التربية والتعليم والأجيال القادمة تضع الديمومة في خطر”.

وأضاف “الرؤية شاملة وكاملة وعلى الدولة أن تضطلع بدورها، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها الدولة فإنها مطالبة بالتركيز والاهتمام بجملة من القطاعات والمجالات لتطويرها”.

وشدد على أن أكثر النقاط التي تمثل إشكالا بالنسبة للمؤسسات هي العراقيل الإدارية، إلى جانب عدة صعوبات أخرى.

كما بيّن تأثير الضغط الجبائي على المؤسسات وانعكاساته، مشددا على ضرورة أن يكون هناك علاقة وثيقة بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية وأيضا الطبقة الشغيلة، وقناعة شاملة بوجود أهداف مشتركة، والعمل بطريقة علمية.

وأضاف “على الدولة أن تعمل على تسهيل القوانين والإجراءات والقرارات، ويجب أن تكون القوانين مبنية على مزيد من المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات”.

وخلص إلى التأكيد إلى أن الاستثمار في هذا الإطار لا يمكن أن يكون إلا على المدى المتوسط والبعيد.