“يجب تغيير العقلية والتشريعات لتطوير قطاع الـ Freelance في تونس”

قال أحمد الهرماسي مؤسس الشبكة التونسية للعاملين المستقلين اليوم الجمعة 31 ماي 2024، إنه في ظل تطور التكنولوجيا انتشرت ظاهرة الـ “Freelance” (العمل الحر) أكثر في العالم وفي تونس أيضا، وهو شكل جديد للعمل وخلق الثروة خاصة بالنسبة للشباب.

وأضاف لدى استضافته في برنامج حديث في البزنيس أن أكثر من 50 بالمائة من العاملين في نيويورك سنة 2024 يعملون في هذا القطاع، مبينا وجود عديد الانعكاسات من ذلك تراجع الاكتظاظ المروري.

وأوضح أن هذه الظاهرة عالمية ولكن لكل دولة قوانينها الخاصة التي تنظمها، مبينا أنها ظهرت منذ عشرات السنين في بعض القطاعات في تونس، غير أن مصطلح Freelancers لم يكن متداولا.

وأضاف “في الوظائف الإبداعية تكون الغالبية لـFreelancers، كما أنها تشمل أيضا الطلبة”، مبينا أن التشريع التونسي اهتم بقطاع Freelancers، غير أنه ليس منظما إلى الآن ..

كما أبرز أن قانون الباعث الذاتي كان في البداية مخصصا لل Freelancers للمرور من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، مشيرا إلى أن الخصوصيات مختلفة من قطاع إلى آخر.

وأضاف “يجب توعية ال Freelancers بمشاكلهم وأيضا يتعين على المشرع أن يكون أكثر مرونة ويفسح المجال أمامهم للدخول للقطاع المنظم”.

ولفت إلى أن القانون المتعلق بهذا المجال تم اتمامه في المغرب والجزائر، في حين لم يتطور تنفيذه في تونس.

كما اعتبر أنه تم تحقيق بعض الخطوات البطيئة من ذلك قانون المبادر الذاتي، ولكن هناك بعض الصعوبات خاصة فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر بين المسؤولين وFreelancers.

وأضاف “عمل الفريلانس ليس محدودا جغرافيا .. ونسعى لتحسيس العاملين المستقلين بضرورة التنظم”، مبينا أن هجرة الشباب متواصلة بشكل سهل وسريع بالنظر إلى الكفاءات العالية في المجال.

وأكّد ضرورة معرفة قواعد عمل الجيل الجديد بدل فرض اندماجهم في المنظومة الكلاسيكية، مضيفا “الـ Freelancers قوة كبيرة في الاقتصاد وسيساهم تنظيم القطاع في تحقيق عائدات مالية هامة بالعملة الصعبة”.

وتابع “تغيير عقلية المشرع والFreelancers صعب جدا، ولكنه على غاية من الأهمية، ونعمل على تقريب وجهة النظر بين الجانبين، ونحن بصدد التعامل مع عديد الإدارات والمسؤولين ولكن يبقى ذلك غير كاف في ظل موجة الفريلانس التي تكتسح السوق بشكل كبير”.

كما اعتبر أن “التضييق على هذه الفئة سيدفع هذه الفئة من الشباب نحو الهجرة .. وهناك نوع من الهروب من هذه الترسانة القانونية الصعبة على الرغم من أهميتها ولكن يجب أن يكون هناك تفهم لهذا النموذج الفكري الجديد”.

وخلص إلى “ضرورة القيام بتغيير تشريعي طفيف، لضمان نجاح هذا القطاع والقيام باتفاقيات تعاون مع دول أخرى”.