تنتظم من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر الجاري الدورة 27 لمنتدى المنظمة الإفريقية للتأمين تحت شعار “دور شركات التأمين وإعادة التأمين في دعم إقتصاد الدول الإفريقية”، وذلك بحضور حوالي 600 مشارك من عدة دول إفريقية وأجنبية يمثلون الإطارات والمسؤولين عن القطاع في افريقيا.
وبين حسان الفقي رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين أن هذه الشركات لها دور مهم جدا في تطوير الإقتصاد في تونس وإفريقيا.
وأضاف أنه يجب العمل على تطوير التأمين على الحياة بهدف تشجيع الإدخار في البلاد وهو ما يمكن من توفير الموارد لشركات التأمين لتمويل الإقتصاد.
“20% فقط من الشركات تقوم بهذا التأمين الاجباري”
وأشار إلى أن شركات إعادة التأمين يجب أن تقوم أيضا بمعاضدة شركات التأمين لمساندة المشاريع الكبرى في البلاد، وكذلك تطوير التأمين على القروض بهدف تشجيع المبادلات التجارية بين الشركات دون خطر الإفلاس.
هذا وأفاد الفقي بأنه يجب توفر آليات جبائية لتشجيع التأمين على الحياة.
كما أوضح أن التأمين على الحريق اجباري لكل نشاط تجاري وصناعي، مضيفا أن 20% فقط من الشركات تقوم بهذا التأمين الاجباري بسبب نقص التوعية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك أكثر مراقبة للتثبت مما إذا كانت كل المشاريع مؤمنة.
كما أوضح أنه عند الولوج إلى الأسواق الإفريقية يجب توفر تأمين على القروض بهدف تأمين بضاعة الشركة وأموالها.
من جهته أبرز رئيس المنظمة الإفريقية للتأمين أن هذا القطاع له دور كبير في التنمية الإقتصادية.
“دعوة إلى إعادة النظر في القوانين وتوفير تسهيلات قانونية”
وأبرز أن شركات إعادة التأمين الإفريقية لم تقم كما ينبغي خلال السنوات الأخيرة بتمويل وتنمية البلدان الإفريقية خاصة في القطاعات الحساسة.
هذا وأردف المتحدث أنه يجب أن يكون هناك تقارب كبير بين شركات التأمين وأرباب العمل.
كما دعا إلى إعادة النظر في القوانين وتوفير تسهيلات قانونية كبيرة تسمح لشركات التأمين بالدخول بقوة في الإستثمار.
أما زهير عطالله رئيس ديوان وزيرة المالية فبين من جانبه أن هذا القطاع هام جدا في ظل عالم فيه عديد الإشكاليات على عدة مستويات.
وشدد على ضرورة العمل على الهيكلة وتنظيم النصوص القاتونية خلال السنوات القادمة.
هذا وأفاد بأن افريقيا تحتوي على 2% كأقصى حد من صناعة التأمين.
*يسرا قعلول