“يحق للمجلس التشريعي مراجعة كل المراسيم والقوانين والدستور”

أفاد النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي اليوم الخميس 22 فيفري 2024، بأن عددا من النواب (40 نائبا من كتل ومستقلين) من كتل مختلفة بالبرلمان تقدموا بمبادرة لتنقيح المرسوم عدد 54، في إنتظار تمريرها إلى لجنة الحقوق والحريات للتداول فيها ودراستها والقيام بالاستماعات لمختلف الجهات المعنية منها الساحة الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح محمد علي لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو اليوم الخميس 22 فيفري 2024، أن المرسوم جاء في ظروف معينة في علاقة بالجرائم الالكترونية والسيبرنية، حيث كان هناك كم كبير من هذه الجرائم من خلال انتهاك المعطيات الشخصية وترويج الأخبار الزائفة وغيرها.

وأضاف “كان هناك استعمال سيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك كان المرسوم محاولة للحد منها، ولكن بعض الفصول ليس فيها تناسب كبير مع الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية بودبست كما أن بعض الجرائم التي تم التنصيص عليها ليست موجودة في الاتفاقية”.

تعارض مع الاتفاقيات الدولية!

وتابع قائلا “الاتفاقيات الدولية هي أعلى وجوبية في الترتيب من القوانين الداخلية للدول وباعتبار أن تونس ستصبح جزءا من المنظومة الدولية في محاربة هذا النوع من الجرائم عبر الانضمام إلى اتفاقية بودبست، وبالنظر إلى أن الفصل 24 من المرسوم ليس موجودا في الاتفاقية التي تنص على التبادل الثثنائي أو بين الدول في نوعية جرام معينة، قد يدفع ذلك الدول إلى الامتناع عن التبادل مع تونس في هذه الجرائم وبذلك يصبح الفصل 24 باطلا”.

وأوضح أن المبادرة تنص على الحفاظ على المرسوم وإلغاء الفصل 24 منه،خاصة في ظل وجود فصول وقوانين أخرى تفرض عقوبات سجنية ومالية، وتستجيب لمعالجة هذا النوع من الجرائم.

“تضييق على الحقوق والحريات”

وبيّن محدثنا أن “هذا الفصل أثار نقاشا كبيرا في الساحة الحقوقية والسياسية والمدنية وأيضا الاجتماعية حيث مس أيضا المواطنين بسبب تدوينات أو نقد، كما أصبح هناك حديث عن التضييق على حرية الفكر والتعبير والنشر والتدوين والتي تعد مكسبا للتونسيين”.

كما لفت إلى أن تطبيق المرسوم تحول في بعض الأحيان إلى آلية للمحاسبة ليس فقط في الجرائم الالكترونية ولم يقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي إجابته حول أحقية المجلس في تنقيح المرسوم قال النائب بالبرلمان “يمكن تعديل الدساتير والقوانين والمراسيم كلما كان هناك حاجة للتغيير، خاصة في ظل اختلاف المراحل وظهور مفاهيم جديدة”.

هذا وأشار إلى أن القانون التونسي فيه جملة من التنصيصات في الجرائم الالكترونية قبل صدور المرسوم 54، معتبرا أن هذا المرسوم “فيه جانب من الضعف في معالجة المسألة الديمقراطية والسياسية”.

من حق المجلس التشريعي مراجعة كل المراسيم

وقال ضيف اكسبراسو “صدور المراسيم يكون عادة في ظروف استثنائية، ولكن في ظل وجود المجلس النيابي تفقد المراسيم قيمتها الإجرائية ويصبح من الضروري أن تتحول إلى قوانين، حيث أن عمل البرلمان يبطل عمل المراسيم”.

وأضاف “من حق المجلس التشريعي مراجعة كل المراسيم، كما أن الدستور ينص على أن سن القوانين هو مسؤولية حصرية للمجلس إن كان مشتغلا، كما يحق للمجلس اقتراح تعديلات في كل المراسيم ان تطلب الأمر تعديلا”.

كما شدد على أنه يحق للنواب مراجعة المراسيم والقوانين وأيضا الدستور، نافيا من جهة أخرى أن تكون المبادرة التشريعية في علاقة ببعض الايقافات، وإنما هو قناعة من النواب خاصة وأن تطبيق المرسوم حاد عن المقصد الأصل”.

ضرورة الحفاظ على القيم الأساسية للحقوق والحريات

كما شدد على الحفاظ على القيم الأساسية للحقوق والحريات، خاصة وأن المرسوم 54 فيه مس من سمعة الانتقال السياسي في تونس، “حيث الصق بمسار 25 جويلية جملة من التشويهات والتي يمكن الاستغناء عنها في إطار تحقيق انتقال حقيقي فيه استيعاب أكبر للحقوق والحريات والتضامن الإعلامي مع الإصلاحات السياسية والاجتماعية، وانفتاح أكثر على المفكرين والذين يقدمون آراء ومعلومات” وفق قوله.

وأضاف “تم سن قوانين من أجل النفاذ إلى المعلومة ولكن أصبح البحث عن المعلومة وممارسة العمل في إطار النقد البناء والكشف عن الفساد عرضة للعقوبات في بعض الأحيان” على حد تقديره.

ولفت إلى أن الأحزاب السياسية القريبة من مسار 25 جويلية لا تعارض إعادة النظر في المرسوم 54 في الجوانب التي تستدعي إعادة النظر والتعديل والتطوير.

المرسوم 88

وأكد محدثنا أن تنقيح المرسوم 54 لا يعني الاستغناء عن النظر في المرسوم 88 “ولا علاقة بينهما”، مشيرا إلى وجود مقترح لتنقيح المرسوم 88 المتعلق بالجمعيات وسيتم النظر فيه بمجرد الانتهاء من النظر في القانون المتعلق بجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وهو في المراحل الأخيرة”.