“يستوجب على الحكومة إطلاق مخطّط إنقاذ بقيمة 25 مليار دينار على مدى 3 سنوات”

“يستوجب على الحكومة التونسيّة إطلاق مخطط إنقاذ بقيمة 25 مليار دينار يمتد على ثلاث سنوات (من 2021 الى 2023) لدعم الاقتصاد وضمان مواطن الشغل بما يعادل الخسائر المقدرة لخلق ثروة حقيقيّة خلال سنة 2020″، حسب ما أكده الاقتصادي والجامعي ومؤسس المعهد الافريقي للاقتصاد المالي، طاهر العلمي.

وتابع العلمي قائلا “من المتوقع أن تخسر تونس 25 مليار دينار من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، موفى 2020، نتيجة هذه الأزمة الصحيّة الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد – 19”.

وفسّر “يجب أن يكون هذا المخطط، الذي تمثل تمويلاته نسبة 7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنويا على امتداد ثلاث سنوات، بالأسعار الجارية، قابلا للتنفيذ، وذلك لتجنب انهيار الاقتصاد الوطني جراء هذه الأزمة الصحيّة. ويتمثّل الهدف الأوّل من مخطط الانقاذ، بالتّالي، في توفير 170 ألف موطن شغل على امتداد السنوات الثلاث القادمة”.

ومن الضروري أن تخصص هذه الآلية نحو 35 بالمائة من التمويلات الجمليّة لتحسين القدرة التنافسية الاقتصاديّة للبلاد و30 بالمائة للتنمية والاستثمار العمومي في مجال البنية التحتيّة الأساسية ومصادر الطّاقة الأكثر احتراما للبيئة ونسبة 25 بالمائة لدعم التشغيل في القطاع الخاصّ والشامل وخاصّة منها المتضرّرة من الجائحة و10 بالمائة لدعم الفئات الاجتماعيّة الهشّة”.

وأضاف العلمي “يجب أن يتضمن الجزء الأول من المخطط المتعلّق بالتنافسيّة، تخفيض الضرائب على الفترة 2020-2021-2022 والتقليص من مساهمات المؤسّسات بغض النظر عن مستوى ربحيتها”.

وأكد أهميّة أن يتضمّن الجزء الثاني المتعلّق بالتماسك الاجتماعي والجهوي استثمارات في الصحّة والتعليم وتشغيل الشباب أساسا من خلال منح المؤسّسات تشجيعات عند توفيرها مواطن الشغل واعفاء من دفع الضريبة”.

وأشار العلمي، في السياق ذاته، إلى أهميّة أن يرتكز مخطط الانقاذ على الاستثمار في قطاعات البناء والأشغال العامّة والنقل، خاصّة، النقل الحديدي وبناء وإعادة تهيئة البنية التحتية العمومية (المدارس والمستشفيات…). كما يتوجب ادراج المساكن الاجتماعية وصناعة الطاقة الشمسية والفلطوضوئية، باعتبارهما عنصران أساسيان في الانتقال الطّاقي والايكولوجي، ضمن هذه الآلية من التمويل، الممتدة على ثلاث سنوات.

واعتبر الاقتصادي أنه “بالامكان تمويل العجز المتواصل للماليّة العموميّة من خلال قرض رقاعيّ داخلي وتعويضه بفائض المداخيل الجبائية المتأتية من انعاش الاستثمار والتشغيل ابتداء من سنة 2021”.

واعتبر أنّه بإمكان الحكومة، في حال تطبيق هذا المخطط، استعادة المستوى الأداء السابق للاقتصاد الوطني المسجل قبل الأزمة (2019) في غضون موفى 2022. واشار إلى أنّ البلاد تتجه نحو خوض أسوأ مرحلة اقتصاديّة عرفتها منذ الاستقلال باعتبار تقهقر الناتج المحلي الاجمالي بنحو 22 بالمائة، في الوقت الحالي متوقعا أن تناهز نسبة تراجع الناتج لكامل سنة 2020 مستوى 89ر34 بالمائة.

وات