يسرى فراوس: “الوضع الحالي شبيه بإحدى فترات زين العابدين بن علي”

أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات تقريرها الأول حول الحقوق المدنية والسياسية زمن الحالة الاستثنائية من 25 جويلية إلى 25 أوت 2021.

واعتبرت الجمعية في بيانها أن إصدار رئيس الجمهورية للأمر عدد 109 المؤرخ في 24 أوت 2021 والذي يتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب يبين المخاطر المحدقة بالديمقراطية وبدولة القانون.

وقالت الناشطة الحقوقية يسرى فراوس، إن الوضع الحالي شبيه بإحدى فترات الرئيس السابق زين العابدين بن علي من حيث محاولة تطويع الشعب وتهديد الحقوق والحريات بالقضاء على مؤسسات الدولة والانفراد بالحكم.

وأكدت يسرى فراوس، أن خطاب رئيس الجمهورية يوم 14 سبتمبر يفتح طريق الاستبداد من خلال شخصنة ما يحدث داخل الدولة التونسية و اختصاره في اشخاص مناوئين للرئيس.

وإعتبرت الجمعية أن النصوص القانونية المنطبقة منذ 25 جويلية ليست معلومة وأن الدستور يحضر ويغيب طبقا لأهواء ومصالح رئيس الجمهورية.

كما أكد تقرير الجمعية أن الأوامر الرئاسية تصدر دون سند قانوني في تسمية الوزراء وإقالة الولاة وتسمية غيرهم ومداهمة لمقرات هيئات وغلقها واعتماد الفصل 80 للتمديد الى مالا نهاية في التدابير الاستثنائية من شأنه نسف كل أمل في عودة سريعة للسير العادي لدواليب الدولة وهو ما يهدد كيان الوطن.

وشددت الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية على أنه لم يعد من الممكن مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والإقامات الجبرية والايقافات والتتبع العدلي والعسكري دون شفافية حسب وصف أعضاء الجمعية.

صابرين بن محمود.