“يمكن تعبئة موارد خارجية بـ 10 مليار دينار بفضل العلاقات الديبلوماسية الجيّدة”

اعتبرت وزيرة المالية أن ميزانيّة الدولة وقانون المالية هي وثيقة قانونية محاسبية تقدر نفقات وموارد الدولة لمدّة سنة، وهي أيضا تعكس في الوقت ذاته سياستها الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يمكن ملاحظته في كل مكوّنات الميزانية لسنة 2024.

وأوضحت نمصية في ردّها على تساؤلات النوّاب، خلال جلسة عامّة التأمت، الأربعاء 6 ديسمبر 2023، بمجلس النواب للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنّه على مستوى الموارد تم اتخاذ سياسة جبائية تحافظ قدر الإمكان على المقدرة الشرائية للمواطن ولا تثقل كاهل المؤسسة.

مؤكّدة أن “شعار التعويل على الذات سيظهر أساسا، من خلال توسيع قاعدة الأداء ومقاومة التهرّب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي وتحصيل المداخيل الجبائية دون إثقال كاهل المواطن ودون إثقال كاهل المؤسسة”.

وأوضحت أنّه على مستوى النفقات “حاولنا حماية الطبقات الضعيفة والهشة وحتى الطبقة الوسطى من خلال المحافظة على الدعم وعدم مراجعة الأسعار بأي شكل من الأشكال رغم تزايد الضغوطات على المالية العموميّة”.

وتقدّر نفقات الدعم، بحسب نمصيّة، ب 11،337 مليار دينار أي ما يعادل 14،6 بالمائة من إجمالي نفقات الدولة للسنة القادمة.

المحافظة على النفقات الاجتماعية .. والزيادة في نفقات الاستثمار العمومي

وبيّنت من جهة أخرى، المحافظة على النفقات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشّة إيمانا بالدور الإجتماعي للدولة ومسؤوليتها تجاه هذه الفئات وتقدّر هذه النفقات بنحو 3،350 مليار دينار.

وأفادت أنّه وقعت الزيادة في نفقات الاستثمار العمومي بنسبة 12 بالمائة حتّى تكون هذه الاستثمارات بمثابة القاطرة، التّي ستعمل على سحب الإستثمار الخاص بما يسهم في خلق الثروة وتحقيق النمو. ورسمت نفقات بحجم 12،300 مليار دينار أي ما يوازي نحو 13،12 بالمائة من إجمالي نفقات الدولة لسنة 2024.

“ورغم الإكراهات المتعلّقة بصعوبة الوضعية المالية والضغوطات بشأن كتلة الأجور تمّ التنصيص ضمن قانون المالية للسنة القادمة على تشغيل ما يقارب 13580 عون في الوظيفة العمومية وهو رقم مهم جدّا لم يقع تحقيقه في السنوات الأخيرة”.

ويعكس كل ذلك، بحسب وزيرة المالية أن “توجهات الميزانية للسنة القادمة واضحة تكرّس خيارات الحكومة رغم الإكراهات ورغم الضغوطات بشأن أولويتها المواطن ومراعاة الجانب الاجتماعي”.

حاجيات تمويل ميزانية الدولة لسنة 2024

وأفادت نمصيّة أنّ حاجيات التمويل، التّي تحتاجها ميزانيّة الدولة للسنة القادمة هي في حدود 28،188 مليار دينار.

سيتم اللجوء لتعبئة 11،743 مليار دينار (ما يمثل 42 بالمائة من موارد الاقتراض) من السوق الداخلية فضلا عن تعبئة موارد خارجية في حدود 16،445 مليار دينار منها قروض مباشرة لتمويل المشاريع ومنها ما قيمته 14،470 مليار دينار دعم مباشر للميزانية.

وأوضحت بشأن القدرة على تعبئة موارد خارجية بقيمة 3،200 مليار دولار (حوالي 10 مليار دينار) “أن ذلك ممكن بفضل العلاقات الديبلوماسية الجيّدة لتونس مع البلدان الشقيقة والصديقة”.

وأضافت لقد “انطلقنا بعد في تجسيم هذا التوجه من خلال التشاور في هذا الشأن، أيضا، للحصول على ضمانات من هذه الدول لأجل تعبئة الموارد، التّي تحتاجها ميزانية الدولة لسنة 2024”.

واعتبرت، من جهة أخرى، أن للمنشات العمومية دور استراتيجي في الاقتصاد بالنظر إلى المهام المناطة بعهدتها لكن هذه المؤسسات شهدت عدّة إشكالات خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب غياب استراتيجية للعمل وتراكم المديونية والانتدابات العشوائية.

وأوضحت أن مسألة إصلاح هذه المؤسسات من أهم محاور الاصلاح، التّي تعمل عليها الحكومة وتتعلق بالحوكمة على مستوى التصرّف حالة بحالة وفق الإمكانيات المتوفرة لدى المالية العمومية. وقد خضعت عدّة مؤسسات عمومية، في هذا الإطار لتدقيق شامل قامت به وزارة المالية بالاستعانة بمكاتب استشارة في المجال وتضمن قانون المالية لسنة 2024 عدّة اجراءات في هذا السياق.

قطاع الفسفاط يمكن أن يوفر موارد هامّة

وبينت أن قطاع الفسفاط يمكن أن يوفر موارد هامّة لفائدة ميزانية الدولة والمالية العمومية و”هو محل متابعة من رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، في أدق تفاصيله.

والجدير بالذكر أن إجتماع مجلس الأمن القومي بخصوص القطاع، في أفريل 2023، اتخذ على إثره عدّة قرارات مهمّة تعلقت بالاستثمار والنقل الحديدي للفسفاط وتفعيل الاستثمارات…

وإن لم نحقق مستويات الإنتاج المسجلة في 2010 لكن مؤسسات القطاع (شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي بقابس) عادت، منذ سنة 2022، لتحقيق الأرباح.

*وات