يوسف بوزاخر: سعيّد لم يتحدّث أمس عن القضاء وقراراته أثبتت ثقته في المجلس

أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 أنّ حلّ المجلس ليس مطروحا لدى رئيس الجمهورية ولم يقع ابلاغهم بهذا الموضوع، لكن مسألة حلّ المجلس طُرحت بشكل كبير في الرأي العام من طرف السياسيين والأكادميين، والمجلس الأعلى للقضاء أجاب عن هذه الدعوات.

وقال يوسف بوزاخر خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو” إنّ المجلس الأعلى للقضاء متمسّك بالمكتسبات الدستورية التي تؤكّد استقلال السلطة القضائية، وقرارت رئيس الجمهورية يوم أمس لم تمسّ القضاء وبالتالي فقد أعاد ثقته في المجلس.

كما اعتبر ضيف البرنامج أنّ مسألة حياد القضاة ينبغي أن تكون مطروحة في كل الأزمنة، ومن شروط القضاء أن يكون القاضي مستقلا ومحايدا ونزيها، والحديث في هذه المسألة لا يقلق ، والمجلس موجود لحماية هذا الحياد، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو الضامن لحسن سير القضاء وللحكم بكل حياد وشفافية.

وأفاد بوزاخر أنّ من دور القاضي البت في الملفات المعروضة أمامه في إطار محاكمة عادلة وفي آجال معقولة، مشيرا إلى أنّ القضاء في تونس بطيء لأسباب موضوعية أهمها عدم تحيين المنظومة التشريعية الخاصة بالقضاء لمواكبة مقتضيات المرحلة.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أنّ ثقل المنظومة الجزائية في تونس يعود  إلى المراحل المتعدّدة منها التحقيق والاتهام والتعقيب، وهذا ما يتطلّب سنوات لاعادة النظر في هذه المسألة.

الصلح الجزائي

رجّح رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر امكانية المصادقة على مرسوم رئاسي يتعلق بملف الصلح الجزائي، مفسرا الصلح الجزائي بأنّه أحد وسائل فضّ النزاعات الجزائية.

وتابع محدّثتا قائلا إنّ البلاد جرّبت قانون المصالحة في فترة سابقة ولم يكن له نتيجة، مبرزا أنّ الصلح الجزائي يعتبر نظرة مختلفة لمسألة فصل الخصومة الجزائية بالصلح مع من تورّط في ملفات فساد.

وأكّد في هذا الصدد أنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يملك أي اطّلاع على نصّ المرسوم بالصفة الكافية، مشيرا إلى أنّ الصلح الجزائي هو مرحلة أخرى بعد المحاكمة، وهو بمثابة عقد يربط المتهم أو مرتكب الجريمة مع الدولة والمجتمع في تنمية جهة معيّنة وفق ما صرّح به رئيس الدولة.

دور المجلس الأعلى للقضاء

أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أنّ المجلس هو مؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء وضمان استقلاله، وهوالمؤسسة  التي تتصرف في المسارات المهنية للقضاة وتحييدها عن أي تدخّل.

وأضاف ضيف البرنامج أنّ المجلس لا يتدخّل في الملفات المعروضة أمام القضاء ولا يحكم في القضايا، والبت في ملفات الفساد وقضاياه من مشمولات القضاة وليس دور المجلس، وهم مطالبون بالقيام بهذا الدور.