يوسف بوزاخر: المرسوم الرئاسي مُسيءٌ لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الخميس 20 جانفي 2022، لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إنّ ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد لمرسوم حول الحدّ من امتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، فيه إساءة لأعضاء المجلس.

واعتبر يوسف بوزاخر أن امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ليست مخفيّة وهي منشورة للعموم ووقع اتخاذها بمقتضى قرار لمجلس الأعلى للقضاء مثلما ينص على ذلك القانون، ووقع نشرها في الرائد الرسمي.

مضيفا “معناش أوامر غير منشورة تتعلق بالامتيازات على عكس العديد من موظفي الدولة”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن الامتيازات لم تُحدّد من جانب واحد، وتم تحديدها عام 2017 بتشريك الحكومة وتحكيم لجنة التشريع العام في البرلمان سابقا، واعتبر أن المقلق في هذا، هو أن المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي طبقا للدستور.

سنواصل العمل بالمنح أو دونها والرئيس لم يحل المجلس الأعلى للقضاء

وشدد يوسف بوزاخر على أن المسألة لا تتعلق فقط بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء وأن هذا الإجراء هو مسّ بالبناء الدستوري للسلطة القضائية ومبدأ التسيير الذاتي للمجلس الأعلى للقضاء.

وأشار إلى أنه لا يمكن المس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، وأن السلطة الترتيبية للمجلس مضبوطة بالقانون والدستور.

وأكدّ أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سيواصلون عهدتهم التي تنتهي في أكتوبر 2022، بالمنح أو دونها.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لا يتمتعون بالتفرّغ من أجل أداء مهامهم صلب المجلس، مضيفا أن ما أعلن عنه يوم أمس لا يعني بأي حال من الأحوال حلّ المجلس الأعلى للقضاء ولكن لم يقع إعلام أعضاء المجلس أو رئيسه بقرار تنقيح الفصل المتعلق بالمنح والامتيازات.

المجلس الأعلى للقضاء هو الضامن الآن لاستقلال القضاء

وأكد يوسف بوزاخر أنه ورغم الجلسات السابقة مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد فإن مسألة المنح والامتيازات لم تُناقش، ولم تكن أبدا إشكالا مطروحا، واعتبر أن فصل المنح والامتيازات ليس بدعة ومعمو ل به في عديد الدول الأخرى حيث تحدد المجالس منحها وامتيازاتها بنفسها.

واعتبر بوزاخر أن أعضاء المجلس لم يتلقوا منحهم طيلة الأشهر السبعة الأولى من نشاط المجلس، وأن هذه المنح والامتيازات لا تطرح إشكالا بالنسبة لهم.

وذكّر ضيف برنامج اكسبرسو بدور المجلس الأعلى للقضاء الذي يشمل المسارات المهنية والتأديبية وتقديم الآراء الاستشارية، وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء هو الضمانة الموجودة الآن لاستقلال القضاء.