play_arrow
Express Radio Le programme encours
وأشار، خلال مداخلة له، في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أنّ عدداً كبيراً من العمال لم تتمّ تسوية وضعياتهم المهنية إلى اليوم، بل إنّ بعضهم فقد عمله سواء في القطاع العام أو الخاص، رغم صدور القانون بالرائد الرسمي ومصادقة البرلمان عليه.
وأضاف أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمّل المسؤولية الأولى في تطبيق هذا القانون بالتنسيق مع بقية الوزارات والهياكل المعنية، داعياً إلى تضافر جهود جميع الأطراف لضمان تنفيذه واحترام مقتضياته.
وانتقد النائب ما اعتبره بطئاً وتلكؤاً في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القانون، متسائلاً في الآن نفسه عن الدور الذي تقوم به التفقديات الجهوية للشغل في متابعة الملفات وتسوية وضعيات العمال المتضرّرين.
الكاتب: Rim Hasnaoui