يوم غضب جهوي ينفذه الأساتذة النواب

أفاد المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 بأن تنفيذ يوم غضب جهوي للأساتذة النواب يأتي كشكل نضالي في ظل سياسة الممطالة والتسويف التي تعتمدها سلطة الإشراف.

وقال منسق ملف الأساتذة النواب في تصريح لبرنامج الشارع التونسي إنّ ملف الأساتذة النواب بقي عالقا منذ 2008 ولا يزال يراوح مكانه، داعيا الأطراف المتدخلة إلى إيجاد حلول عاجلة خاصة وأنّ الوضع “لا يحتمل ولا يليق بالمربي” على حد قوله.

وشدّد على أن المطلب الأساسي هو القطع مع التشغيل الهش والذي يتواصل إلى الآن رغم تعهد كل الوزراء منذ 2016، إضافة إلى المطالبة بعديد النقاط الأخرى منها وضع إتفاقية عادلة وشاملة لتسوية وضعية كل الأساتذة النواب في ظل ارتفاع حجم الشغورات، ورد الإعتبار للأساتذة.

وأضاف “نطالب بتسوية وضعيتنا، هناك من عمل طيلة 15 سنة وتجاوز سن 50 غير أنّ وزارة التربية تنكرت له بدعوى قانون الوظيفة العمومية”.

كما طالب العياري بصرف المتخلدات المالية، وأشار إلى الاقتطاع المقدر بحوالي 150 دينار من منحة 750 دينار، متسائلا ” لماذا هذا الإقتطاع دون أن نتمتع بتغطية صحية واجتماعية”.

وأضاف “كان من الممكن أن تساهم الأموال المقتطعة في حل جزء من الملف إلاّ أنها لم توجه للصناديق الاجتماعية”.

وأوضح المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب أنّ “المقاطعة وحجب الأعداد والتحركات النضالية لم تكن خيارا بل فرضت علينا” وتابع “في كل مرة نطالب بتسوية وضعيتنا يكون الرد أن المالية العمومية تعاني من نقص واضح”.

وأكّد المنسق الإستعداد للدخول في أشكال نضالية تصعيدية، مشيرا إلى الدخول في مقاطعة مفتوحة منذ بداية الثلاثي الثاني، قائلا “لا نية للرجوع للأقسام ما لم يوضع الملف على طاولة المفاوضات والنظر في المطالب بشكل جدي”، وأضاف “ندرس إمكانية الاعتصام بالمندوبيات”.

وقال مالك العياري إنّ المشكل لم يعد يتعلق بقطاع التربية بل أصبح اجتماعيا،  وأساتذة التعليم الثانوي النواب أصبحوا “فئة هشة”، داعيا الجامعة العامة للتفاعل بشكل جدي وإيجابي”.

وأكّد محدثنا عدم وجود قاعدة بيانات للاساتذة النواب منذ 2016، مطالبا وزارة التربية بإعداد قائمة وإدراجهم، مبينا أنّ العدد يتراوح تقريبا بين 7500 و8000 أستاذ نائب.

وأفاد ضيف البرنامج أن يوم الثلاثاء 17 جانفي سيكون موعدا للتحرك.