ّ”رفض تونس لزيارة الوفد البرلماني الأوروبي لن يمرّ دون عواقب”

اعتبر غازي بن أحمد رئيس المبادرة المتوسطية للتنمية، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، أنه “لا خيار أمام تونس في الظرف الراهن إلا مواصلة التعامل مع الاتحاد الأوروبي باعتبار الشريك الاقتصادي الأول لبلادنا، وهذا لا يعني التخلي عن سيادتنا الوطنية، أو السماح لطرف خارجي باتخاذ القرار”، مشيرا إلى أن السبيل إلى ذلك هو التفاوض ودون شعبوية.

وأضاف غازي بن أحمد لدى مداخلته في برنامج إيكوماغ أن “الحديث الذي تم تداوله في الفترة الأخيرة حول عدم حاجة تونس للاتحاد الأوروبي، والتوجه عوضا عن ذلك نحو روسيا، هو حديث خطير، لأن السيادة الوطنية ليست مطلقة ولها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بسبب ترابط الاقتصادات على غرار ما يحدث بين الولايات المتحدة والصين”.

وتابع قائلا “إلا إذا كان التوجه هو نحو عزل تونس تماما عن بقية دول العالم لتصبح دولة هشة على غرار كوريا الشمالية”.

“رفض زيارة وفد البرلمان الأوروبي خطأ كبير لن يمرّ دون عواقب”

واعتبر أن رفض زيارة وفد البرلمان الأوروبي إلى تونس من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، هو خطأ كبير، مضيفا “لا أرى الداعي لتخوف تونس كدولة ذات سيادة من زيارة وفد برلماني أوروبي لفهم الوضع السياسي الحالي في البلاد ودعم الحوار الوطني الشامل بعد الانتخابات وتقييم مذكرة التفاهم الممضاة بين تونس والاتحاد الأوروبي في جويلية الماضي، وقال إن “هذا القرار مؤسف للغاية ولن يمرّ دون عواقب”.

وبين أن هذا الحادث الديبلوماسي سيزيد تعقيد العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي بشكل كبير، خاصة وأن رفض زيارة الوفد البرلماني الأوروبي يأتي في وقت تثير فيه المذكرة الممضاة مع تونس جدلا كبيرا خاصة لدى السلطات الأوروبية.

“رفض هذه الزيارة سيزيد من عزلة تونس وسيصعّب المأمورية”

وأشار غازي بن أحمد إلى أن تونس تنتظر دعما ماليا من الجانب الأوروبي ومن صندوق النقد، إلا أن رفض هذه الزيارة سيزيد من عزلة تونس وسيصعّب المأمورية.

وبيّن ضيف برنامج ايكوماغ، أن الهدف غير المعلن من المذكرة الممضاة بين تونس والاتحاد الأوروبي هو أن تلعب تونس دور حارس الحدود الأوروبية وتمنع وصول موجات الهجرة غير النظامية إلى سواحل أوروبا.

ويشار إلى أن السلطات التونسية رفضت السماح لوفد من البرلمان الأوروبي دخول أراضيها كان من المقرر أن يتجه للعاصمة تونس في مهمة “لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل” وتقييمه بعد توقيع الاتحاد الأوروبي وتونس قبل شهرين اتفاق يهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين، وفي رسالة موجهة إلى هؤلاء النواب، وهم أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية، اكتفت السلطات التونسية بإبلاغ بأنه “لن يسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية” وفق ما أوردته الوكالة الفرنسية للأنباء.