play_arrow
Express Radio Le programme encours
و أوضح بن رمضان في مداخلته في برنامج Expresso، أن القرار جاء عقب انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي يوم السبت 7 مارس 2026، حيث تم تقييم الوضع داخل القطاع، إلى جانب دراسة نتائج الإضرابات الجهوية التي نفذت أيام 15 و16 و17 فيفري الماضي
وأكد بن رمضان أن مطالب الأساتذة ليست جديدة، بل تتعلق أساسا بتفعيل اتفاقية تم إمضاؤها في ماي 2023 بين الحكومة والطرف النقابي، وتنص على زيادات مالية موزعة على ثلاث سنوات بقيمة 100 دينار في السنتين الأولى و الثانية ثم 60 دينارفي السنة الثالثة.
وأشار بن رمضان إلى أن وزارة التربية، ترفض منذ جانفي 2025 فتح باب التفاوض مع الطرف النقابي، وهو ما اعتبره سببا رئيسيا في حالة الاحتقان داخل المؤسسات التربوية، مضيفا بأن هذا الوضع أدى إلى حالة من الارتباك في تسيير القطاع.
وأوضح عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن المسار الاحتجاجي الذي أقرته الهيئة الإدارية لا يقتصر على الإضراب فقط، بل يشمل أيضا تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، على أن تختتم بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية، في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل تنفيذ الاتفاقيات السابقة.
وفي سياق متصل، اعتبر بن رمضان أن الطرف النقابي لا يسعى إلى التصعيد بقدر ما يطالب بتفعيل اتفاقية ممضاة واحترام حقوق المربين.
وختم بن رمضان بالتأكيد على أن الأساتذة حريصون على مصلحة التلاميذ وعلى استقرار السنة الدراسية، لكنهم في الوقت ذاته متمسكون بالدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، داعيا وزارة التربية إلى التعقل والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حلول تحفظ كرامة المربي وتضمن استقرار المنظومة التربوية.
الكاتب: Oussema Hkiri
إضراب الأساتذة المفاوضات في قطاع التعليم وزارة التربية