1100 ضحية للاتجار بالبشر في تونس خلال سنة 2021

أعلنت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، روضة العبيدي، أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في تونس، بلغ سنة 2021 نحو 1100 ضحية موزعة إلى 50 بالمائة تونسيين و50 بالمائة أجانب.

وأضافت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، روضة العبيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الموافق لـ30 جويلية من كل سنة، “أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2021 سيصدر مفصلا في التقرير الوطني حول الاتجار بالأشخاص في تونس في 6 سبتمبر 2022”.

وأشارت إلى أن نصف حالات الاتجار بالبشر خلال سنة 2021 تهم تونسيين وتتمثل أساسا في استغلال الأطفال وبيع الرضع وأغلبهم من الفتيات والنساء.

وبينت العبيدي أن التقرير الوطني للهيئة لسنة 2021 سيشهد ولأول مرة نشر إحصائيات تتعلق بملفات التتبع القضائي للمتهمين في قضايا الإتجار بالأشخاص من عدد الموقوفين ومآلات القضايا، ملاحظة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لم تحصل، منذ سنة 2017 وإلى غاية 2020، على تفاصيل بخصوص هذه القضايا من وزارة العدل.

وتابعت بالقول “إن نصف الضحايا هم من الأجانب بتونس وهم من 19 جنسية (إفريقية وعربية) وأغلبهم من النساء”، لافتة إلى أن الاتجار بالبشر وخاصة الأجانب يكون سببه الهجرة غير نظامية وظروف الإقامة غير القانونية لعدد من الأجانب.

وأشارت إلى أن مؤشرات سنة 2020 كانت كارثية بخصوص الاتجار بالأطفال التي تزايدت بـ 180.6 بالمائة مقارنة بسنة 2019 وشهدت بيع الرضع الذي ارتفع بـ 22.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة وتميزت بانخراط الأطفال ضمن شبكات الاتجار بالأشخاص فيما عرفت احصائيات 2021 تقلصا كبيرا في الاستغلال الجنسي للأطفال.

وبلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر في تونس سنة 2020 الذي سجلته الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالاستناد إلى بيانات وزارة الداخلية ومندوبية حماية الطفولة والمنظمات ذات الصلة، 907 حالات أكثر من نصفها من الأطفال مايقارب 52 في المائة من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر هم من الأطفال إذ بلغ عددهم 452 طفلا.

وشهد الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفاعا سنة 2020 بنسبة 32 في المائة مقارنة بسنة 2019. وكشف التقرير أن عدد ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال تضاعف قرابة ثلاث مرات حيث مر من 103 حالات في 2019 إلى 289 حالة في 2020.

وثمّنت العبيدي، بالمناسبة، تصنيف تونس الأخير العالمي في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص، إذ حازت على الصنف 2 من الترتيب العالمي للبلدان في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2022 وهو تصنيف متقدم ضمن المجموعة الثانية للدول الرائدة في المجال وتقوم بهذا التصنيف وزارة الخارجية الأمريكية عبر مكتبها الخاص لمكافحة ومراقبة الاتجار بالبشر.