بن تخياط: “يمكن الوصول إلى شركات إيجار مالي إفتراضية 100 %”

قال منجي بن تخياط مدير عام شركة AMEF Consulting اليوم الخميس 23 فيفري 2023 إنّ رقمنة خدمات الإيجار المالي تندرج ضمن الإنتقال الرقمي في تونس لتطوير الخدمات المصريفية لفائدة الحريف.

وأوضح بن تخياط خلال حضوره في برنامج لكسبراس، في بث إسثنائي تؤمنه إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول موضوع “الإيجار المالي والفاكتورينغ”، أنّ من بين إمتيازات الإيجار المالي هي السرعة والمرونة في الحصول على التمويل، وهو ما سيتعزز أكثر بفضل الرقمنة التي تدعم هذه السرعة لأخذ القرار بشكل أسرع وتوفير المعدات لفائدة الشركات المتوسطة للقيام بمشاريعها وتطوير رقم معاملاتها لرفع إنتاجها.

وأشار إلى أنّ شركات الإيجار المالي تمول حوالي 80 بالمائة من سوق الإيجار في تونس، ورغم ذلك ليس لها عدة فروع في مختلف المناطق في البلاد، مضيفا “لذلك ستطور الرقمنة وتخول للشركات الصغيرة تقديم خدماتها داخل هذه المناطق التي لا توجد بها فروع مما يوسع الولوج لعدد كبير من الأشخاص ليصبحوا غير مضطرين للتنقل لمسافات بعيدة للقيام بالإجراءات”.

واعتبر ضيف البرنامج أنّ الرقمنة تقلص الكلفة تدريجيا على مدى متوسط وبعيد، حيث تتقلص المصاريف التشغيلية وستكون الكلفة منخفضة بالنسبة للحريف.

وأوضح أنّ نموذج العمل في شركات الإيجار المالي يقوم على علاقة ثلاثية بين الشركة والحريف ومزود السيارات الذي يوفر المعدات الصناعية، وبفضل الرقمنة سيكون نموذج العمل أسهل وبإمكان المزود الإطلاع على سير الملف كما سيسهل التعامل بالنسبة للحريف.

وبيّن أنّ الشركات الصغيرة بدأت تعتمد الرقمنة بالنسبة للتوصيل مثلا، مشيرا إلى أنّ الحريف يتعامل عبر الهاتف للحصول على المعلومات الخاصة بالإيجار المالي ويكون الرد بصفة وقتية، ويمكن تقديم الوثائق الكترونيا.

وقال بن تخياط “لا يمكن أن تخدث الرقمنة دون دراسة مسبقة، هناك برنامج كامل يقع تنفيذه تدريجيا وخارطة الطريق تطبق تدريجيا، وتعد كلفة الرقمنة مرتفعة وهناك عوائق قانونية قد تعرقل المرور إلى الرقمنة كليا”.

وأضاف “الجانب القانوني والإداري هو العائق الأكبر لتطوير رقمنة خدمات الإيجار المالي في السنوات المقبلة”.

وقال محدثنا إنّ “المرحلة الأولى المتمثلة في المعاملات التجارية وأخذ القرار والعمليات ما بعد البيع سيقع رقمنته قريبا، وفيما يتعلق بالعقود والتعريف بالإمضاء فذلك يتطلب بعض الوقت”، مشيرا إلى أنّ النقطة المهمة هي المتعلقة بالمحاكم وحل إشكاليات الحريف في الخلاص حيث أنّ العملية لاتزال غير واضحة”.

واعتبر مدير عام شركة AMEF Consulting أنه بالإمكان الوصول إلى شركات إيجار مالي إفتراضية 100 بالمائة أكثر من البنوك الإفتراضية.

من جهة أخرى تحدث عن الإنتقال الطاقي والايكولوجي مبينا أهمية الموارد الطاقية بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة خاصة في ظل إرتفاع تكلفة الطاقة، وما تواجهه من صعوبات لتمويل إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأفاد بأنّ شركات الإيجار المالي تمول بصفة منتظمة وكبيرة سنويا الشركات الصغرى للقيام بشراء المعدات لإنتاج الطاقة الكهربائية للتقليص من كلفة الإنتاج.

هذا وشدد بن تخياط على أهمية الوعي بتطوير الخدمات ورقمنتها وتطوير المنظومات المعلوماتية وتقديم خدمات رقمية، مبينا أن عددا من الشركات نجحت في تحقيق ذلك وأخرى لازالت تواصل العمل.

وتابع “يجب المرور إلى مرحلة ثانية لتطوير منظوماتها المعلوماتية لرقمنة جميع الخدمات وهو ما يتطلب تدخل مصالح الدولة التونسية لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالامضاء الالكتروني بالمحاكم التونسية”.

وقال محدثنا “سنة 2023 نلاحظ تطورا كبير في إسداء خدمات الإيجار المالي عن طريق منصة رقمية”، مضيفا “ليس من المستحيل توفير الكلفة على الرغم من إرتفاعها، نظرا لأنّ للشركات توازنات مالية قيمة ومردودية عمل طيب” على حد قوله.

وبيّن منجي بن تخياط إمكانية اللجوء إلى شركات أخرى تقوم بتوفير هذه المنظومة الرقمية ويتم الخلاص حسب الإستعمال وبالتالي يتعلق الأمر بكلفة إستهلاك وليس كلفة إستثمار، مشددا على أهمية تعويد الحرفاء على طريقة العمل الجديدة الرقمية.

من جانب آخر أكّد أهمية الأخذ بعين الإعتبار حماية المعطيات الشخصية التي يضبطها القانون، معتبرا أنّ ذلك يعد بمثابة التحدي.

كما أشار إلى الشركات الإستشارية التي تسند شركات الإيجار المالي لأخذ القرار وإتباع السياسة المثلى لرقمنة معاملاتها بطريقة أفضل وضمان الجودة المالية.