13 أوت: يوم غضب ومسيرة دفاعا عن حقوق النساء ..

قالت الدكتورة في علم الإجتماع والناشطة النسوية فتحية السعيدي اليوم الإثنين 12 أوت 2024، إن القانون عدد 58 لسنة 2017 (يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية) يعد شاملا ومهما حيث تطرق لأشكال عنف متعددة.

وأبرزت أن القانون بُنِي على الوقاية (لا بد من شراكة مع كل الوزارات ووضع برامج تحسيسية ووقائية) ولكن لم يتم تحقيق أي نتائج في هذا الإطار، وأيضا الحماية (ينص عليه الدستور محمول على الدولة حماية النساء من العنف)، حيث يتعين على كل الوزارات العمل على ذلك ويجب الترفيع في عدد الوحدات المختصة، هذا بالإضافة إلى جانب التجريم (العنف على النساء مجرم).

واعتبرت في تصريح لبرنامج le grand express أن الخطاب السياسي “خطاب تحريضي يحرض على العنف ولا يتجه للتهدئة واعطاء ثقة للناس، بل يزرع الخوف والتشكيك ويجعل المناخ غير سليم” وفق قولها.

واعتبرت أن بعض المهن باتت خطيرة بالنسبة للنساء حيث أصبحت مجبرة على التقيد والحذر خاصة في ظل المرسوم 54، من ذلك العمل الصحفي والعمل الجمعياتي.

وبيّنت أن العنف يشمل كل الفئات العمرية والمستويات الاجتماعية، مبينة أن الخوف من التفكك الأسري يجب أن يحافظ في البداية على حقوق المرأة ويحميها، مضيفة “يجب أن يكون هناك مراكز إيواء في كل المناطق حيث أن العدد الحالي (10 مراكز) غير كاف، ولا بد من تغيير العقليات وهو ما يستدعي وضع الدولة لسياسات عمومية ناجعة، وبرامج تمكنها من التغيير”.

وأفادت بأنه سيتم يوم غد الثلاثاء 13 أوت تنظيم يوم غضب ونضال بدل يوم احتفالي في ظل التراجعات العديدة على حقوق ومكاسب النساء، وأيضا في ظل العنف والتقتيل والزج بالنساء في السجن.

وستنطلق المسيرة من ساحة محمد علي وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة حيث يتم رفع الشعارات تعبيرا عن الغضب، ودفاعا عن الحقوق والحريات.