163 قرار غلق للفضاءات العشوائيّة للطفولة خلال السداسي الأول من 2023

وأكدت الوزيرة أن كراس الشروط الجديد لفتح رياض الأطفال يدعم الاستثمار في قطاع الطفولة ويشجع القطاع الخاص على مزيد تجويد الخدمات بمحاضن ورياض الأطفال، مبرزة مراهنة الوزارة على دور القطاع الخاص في رياض الأطفال في دمج الأطفال ذوي طيف التوحد والانتفاع بالمنحة التي توفرها الوزارة للغرض، مذكرة بأنّه تمّ وضع دليل المربي نحو دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في مؤسسات الطفولة على ذمّة المربّين والمعلّمين والمنشّطين كافّة.

وأفادت أن الوزارة كثّفت خلال السنة الجارية بالتنسيق مع اللجان الجهوية المختصة من حملات المراقبة للفضاءات الناشطة على خلاف الصيغ القانونيّة وتم خلال السداسي الأول من السنة الجارية إصدار 163 قرار غلق للفضاءات العشوائيّة للطفولة بمختلف جهات الجمهورية.

من جانبها ثمّنت رئيسة الغرفة إدراج وزارة الطفولة بالتعاون مع وزارة التربية لكلّ رياض الأطفال القانونيّة بالقطاع الخاص في المنظومة الوطنية الخاصة بترسيم أطفال التحضيري على شبكة الأنترنات، معتبرة أنّه إجراء يضمن حق رياض الأطفال الخاصة في المساهمة في تحقيق تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في التربية ما قبل المدرسيّة ويساهم في الدعم الاقتصادي لهذه المؤسسات وضمان ديمومتها.

كما أكدت رئيسة الغرفة الوطنيّة لمحاضن ورياض الأطفال أن جميع رياض الأطفال الخاصة مدعوّة إلى الانخراط في برنامج “دمج الأطفال ذوي طيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة المبكّرة بالقطاعين العمومي والخاص” مبيّنة أن هذه المؤسسات مجبرة على قبول الأطفال ذوي طيف التوحد الذين يتقدمون للتسجيل بها وذلك إثر موافقة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على وضع خطة عمليّة تهدف إلى مزيد حث أصحاب وصاحبات رياض الأطفال الخاصة بالشمال الغربي والمناطق ذات الأولوية على مزيد الاستفادة من برنامج النهوض بالطفولة المبكّرة وتحديدا برنامج “روضتنا في حومتنا” الذي تتولى فيه الوزارة خلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال ودفع 50 دينار شهريا لمدة 9 أشهر في السنة ولمدة ثلاث سنوات لكل طفل من الفئة العمرية 3 – 5 سنوات مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج.