Express Radio Le programme encours
وعبّر الصغيري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو عن “فخره بمرور سنة من العمل في خدمة الشعب التونسي، مؤكدا أن بداية العمل كانت صعبة”، ومذكرا بأن الإنطلاق الفعلي لعمل البرلمان كان في شهر ماي حيث سبقه المصادقة على النظام الداخلي ثم تكوين اللجان والكتل النيابية ومكتب المجلس.
وأكّد أنه تم في شهري جوان وجويلية قبل العطلة البرلمانية تقديم عديد القوانين الجيدة، كما تم في أكتوبر ونوفمبر النظر في مجموعة قوانين أخرى هامة، مبينا أن شهر ديسمبر خصص للنظر في قانون المالية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن فترة نيابية كاملة لعمل المجلس وفق تأكيد الصغيري.
وفيما يتعلق بالشغور في 7 مقاعد في البرلمان أوضح محدثنا أنها أماكن لمرشحين في الخارج حيث لم يتم تقديم ترشحات في ظل صعوبة تحصيل 400 تزكية، مؤكدا أن سد الشغور يبقى مسؤولية هيئة الانتخابات التي تقوم بانتخابات في هذه المناطق.
أشار بيان صحفي صادر أمس الأربعاء عن منظمة أنا يقظ بعنوان “سنة على تركيز مجلس النواب: وظيفة تشريعية تعيش في جلباب الرئيس”، إلى أن حصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السّنة هي الأضعف مقارنة بمجلسي نواب الشعب لسنة 2014 و 2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين، كما أنّ أكثر من نصف القوانين المصادق عليها تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات.
وفي تعليقه قال مقرر لجنة التشريع العام “لا يمكن اعتبار وجود فرق شاسع مقارنة بالمجالس السابقة من حيث المصادقة على القوانين قي نفس الفترة”، مضيفا “نعتبر أننا صادقنا على عدد هام من القوانين التي تهم الشعب التونسي”.
وتابع قائلا “هناك عديد المقترحات من النواب التي تتم مناقشتها صلب اللجان والتي تفوق بكثير المقترحات في المجالس السابقة”.
وعبّر محدثنا عن استغرابه مما اعتبره ”غياب المهنية في تقرير أنا يقظ،حيث أن الأرقام صحيحة ولكنها موجهة، والمجهود الذي تم بذله في إنجاز التقرير هو لترذيل البرلمان وليس موضوعيا” وفق تقديره.
ولفت النائب بالبرلمان إلى أن هناك مقترحات عديدة من النواب و لازال الكثير منها صلب مكتب المجلس، مبينا أن عديد القوانين الهامة تناقش في اللجان وتقاريرها جاهزة وسيتم قبل نهاية المدة النيابية تمريرها على الجلسة العامة.
وشدد على ضرورة تمرير عديد القوانين “لأنها ستساهم في انعاش الاقتصاد مثل قانون الصرف والشيكات”، مؤكدا على ضورة تقليص الاقتراض والزيادة في الاستثمار وخلق الثروة.
وقال ضيف البرنامج “أكثر مجال يجب أن تتم فيه إصلاحات جذرية هو الإصلاح الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي والاهتمام بالشركات الصغرى والمتوسطة، ولكنه لا زال يتحرك ببطء شديد”، مضيفا “لا وجود لمجلة استثمار جديدة أو تنقيح للمجلة التجارية”.
وأشار إلى أن تقديم الحكومة لمشروع قانون للانتعاش الاقتصادي وفتح النفاذ أكثر للتمويل حيث سيتم النظر في هذا المشروع.
وتحدث الصغيري عن تواصل إشكال نقل الفسفاط منذ سنوات، وتراجع الإنتاج على الرغم من ارتفاع أسعاره بشكل كبير في العالم.
واعتبر ضيف اكسبراسو أنه يتم في بعض الأحيان المصادقة على قروض بمبالغ ضئيلة للغاية، مشددا من جهة أخرى على أهمية مناخ الإستثمار وأن يشعر المستثمر الأجنبي بالحماية من خلال وجود قوانين تحميه من التغول والمنافسة غير الشريفة وتغيير القوانين وهي عوامل من شأنها بناء الثقة.
وشدد على ضرورة أن تتوفر قوانين مشجعة، معتبرا أن ”قانون الاستثمار في تونس غير مشجع للاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه يتواصل اعتماد نفس المنوال الاقتصادي وهو ما لا يدل على وجود تطور كبير”.
Written by: waed