النيفر: رقم قياسي لخلاص الديون الخارجية في 2024

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الجمعة 15 مارس 2024، إن خدمة الدين الخارجي لتونس ستصل كامل سنة 2024 إلى رقم قياسي هو 12.3 مليار دينار، بزيادة بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

وأوضح النيفر لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن خدمة الدين بلغت إلى غاية 10 مارس 2024، 4.8 مليار دينار، مبينا أن ميزان الدفوعات الخارجية للبلاد التونسية، لا يهم الدولة فقط وإنما يتعلق أيضا بالقطاع الخاص وبقية الفاعلين الاقتصاديين.

وبالمقارنة بسنة 2023، كان المبلغ 2033 مليون دينار، أي بفارق بـ2.8 مليار دينار، والذي يتعلق بتسديد دين بـ 850 مليون أورو في شهر فيفري 2024، وأكّد النيفر أنه باستثناء هذا المبلغ فإن خدمة الدين بقيت نفسها في 2023 و2024.

وأضاف ”في 2024 سيكون الرقم قياسيا لخلاص الديون الخارجية مقارنة بكل السنوات الماضية”.

مجلة الصرف

وفيما يتعلق بالموافقة على مشروع مجلة الصرف قال النيفر إن التعامل بالنسبة للمؤسسات سيكون أسهل، حيث سيكون هناك تحسن تدريجي في العمليات التي ستكون مرقمنة بما من شأنه تسهيل التعامل مع الخارج.

وبيّن أن الرقابة على المعاملات المالية مع الخارج ستكون بعدية وهو ما سيحسن مناخ الأعمال وبالتالي تحسين عديد المؤشرات وترتيب تونس، وهي اجراءات ضرورية لمزيد استقطاب المستثمر الأجنبي.

مكافحة الاقصاء المالي

وبالنسبة لقانون مكافحة الاقصاء المالي، قال محدثنا إن مؤسسات الدولة ستضمن للمواطن امكانية فتح حساب جاري في البنك أو البريد، مبينا أن البنوك والبريد سيكونون مطالبين بتوفير وسيلة دفع الكترونية مجانية لفائدة الحرفاء.

وأشار إلى العمل على تقريب الخدمات في ظل وجود شبكة كبيرة للتمويل الصغير، إذ أصبح بإمكان مؤسسات التمويل الصغير الوساطة في التأمين والإدخار البنكي والبريدي، إلى جانب إمكانية الوساطة في التأمين بالنسبة لمشغلي شبكات الاتصالات.

كما تحدث النيفر عن “ترشيد استعمال الأموال نقدا “décashing”، ابتداء من مبلغ معين سيتم ضبطه لاحقا، حيث لن يكون بالإمكان تغيير الأموال في البنك المركزي مباشرة بل يتعين أن يكون المبلغ في حساب جاري بنكي أو بريدي لسحبها وفقا الأموال التي يتم تداولها في السوق”.