جلال القروي يكشف أبرز المقترحات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025

أفاد رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم النائب جلال القروي، بأن لجنة المالية والميزانية ستشارك وفق المرسوم عدد 1 الصادر في 13 سبتمبر ضمن لجنة مشتركة من مجلس نواب الشعب لمناقشة قانون المالية.

وأبرز القروي اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في تصريح لبرنامج اكسبراسو، أن اللجنة متكونة من 12 عضوا، ويتم العمل على مناقشة قانون المالية بكل دقة وموضوعية بالاعتماد على التحليل العلمي والمعرفة المتخصصة للتعامل مع الأرقام والمعظيات بشكل منهجي.

وأضاف “عملنا خلال 6 جلسات للاستعداد للنقاشات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025، وهو يعكس التزامنا العميق لخدمة تونس والمواطنين، وقد قمنا بمراجعة تقارير لجنة المالية لمجلس نواب الشعب للسنة الماضية بما يساعد في تقييم الأداء المالي السابق واستخلاص الدروس لتحسين العمل مستقبلا”.

ولفت إلى أنه تم التداول بالاستعانة بخبرات علمية واقتصادية لاتخاذ قرارات علمية ومدروسة، مبينا أن المصادقة على قانون المالية يمر بمصادقة المجلسين.

وأوضح أن المقترحات التي سيتم تقديمها تهم التنمية والاستثمارات في تونس والانفتاح على أسواق جديدة والحد من التداين وتوفير إعتمادات أكبر لتحسين البنية التحتية، وأيضا معاضدة القطاع الفلاحي واسترجاع طاقات الإنتاج الاستخراجية وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتسريع الانتقال الطاقي.

وأكد أن النواب تلقوا تكوين عام على مستوى الاقتصاد والتخطيط والتنمية، مبينا وجود نية لادخال إصلاحات هيكلية في السياسة المالية والنظام الضريبي.

ولفت إلى أنه تم الإطلاع على الأولويات خلال السنوات المقبلة، ويتواصل النقاش حول المحاور المتعلقة بالحفاظ على سيادة الدولة والتعويل على الموارد الذاتية والحد من التداين وأيضا التأكيد على مواصلة الدولة مساندة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.