البرلمان يصادق على عدد من الفصول ضمن مشروع قانون المالية 2025

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسته المنعقدة في وقت متأخر من مساء يوم الأحد، على فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بموافقة 94 نائبا واحتفاظ نائب واحد مقابل رفض 6 نواب.

ويتعلق هذا الفصل، بتوظيف المساهمات المدفوعة في إطار المسؤولية المجتمعية من قبل المؤسسات في مشاريع تنموية لصالح المناطق الجهوية.

وتنص الفقرة الأولى من هذا الفصل على تخصيص جزء من المساهمات المدفوعة من قبل المؤسسات الملتزمة بالقانون عدد 35 لسنة 2018، المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، لصالح ميزانية المجالس الجهوية.

ويتم تحديد مبلغ هذه المساهمات من خلال اتفاقيات تبرم بين والي الجهة والمؤسسات المعنية.

أما الفقرة الثانية من الفصل، فتحدد كيفية تخصيص الموارد المالية المحققة من هذه المساهمات، إذ يجري توجيهها لتمويل تدخلات فاعلة لصالح المناطق المتضررة.

وتشمل هذه التدخلات مجالات حيوية مثل القطاع الصحي والقطاع البيئي والقطاع التربوي، بالإضافة إلى دعم المؤسسات والجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية وفقا للتشريع القائم، فضلا عن دعم موارد بلديات الجهة وأشغال البنية التحتية.

ويشترط الفصل في فقرته الثالثة أن يقع رفع تقارير سنوية حول الموارد والنفقات الخاصة بهذه المساهمات إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بالجهة، بهدف تعزيز الشفافية والمراقبة المالية.

المنتوجات الفلاحية المستوردة

كما صادق مجلس نواب الشعب على فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بـ 92 نعم و4 احتفاظ و21 رفض.

ويتعلق هذا الفصل الإضافي بإدراج فصل على المنتوجات الفلاحية المستوردة من الدول التابعة للجامعة العربية مثل الجلبانة وعديد المنتوجات الأخرى، مع اقتراح إضافة الزيتون والمخللات بدفع 7 % عند التوريد.

التخفيض في معلوم البث للاذاعات الجهوية الخاصة

وتمت المصادقة خلال الجلسة العامة بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، على إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية يرمي الى التخفيض في معلوم البث للاذاعات الجهوية الخاصة من 100 ألف دينار الى 30 ألف دينار سنويا وجدولة الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي على امتداد 10 سنوات.

وأوضحت نمصية، في تدخلها، أن التخفيض في المعلوم سيقلص من الموارد الذاتية الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي، مما سيؤدي الى اثقال كاهل الدولة التي تخصص له منحة من الميزانية حتى يتمكن من تحقيق توازنه المالي.

وفسرت الوزيرة، ان الموارد الذاتية للديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي تعد ضئيلة جدا خاصة اثر تقلصها خلال الخمس سنوات الأخيرة لتمر من 16 مليون دينار الى 12 مليون دينار حاليا.

وأضافت انه لا يمكن توحيد قيمة البث لكافة الاذعات نظرا للتفاوت الكبير في مجال التغطية بين مختلف الاذاعات حسب التضاريس المتواجدة في رقعة البث وعدد السكان في المنطقة المعنية، موضحة انه تم اتخاذ عدة اجراءات تتعلق بتخفيضات في معاليم بث الاذاعات الخاصة والجمعياتية خلال مجلس وزاري عقد سنة 2022.

وشددت نمصية على ان هذا المقترح لا يعد من مجال قانون المالية بل هو يتنزل ضمن قرار من مجلس وزاري، داعية النواب الى عدم التمسك باقتراح فصول لا يمكن ان يتضمنها قانون المالية خاصة ان العديد منها يتعارض مع الفصل 69 من الدستور.

وتمسك النواب، في المقابل، بمقترحهم بهدف تخفيف الاعباء المالية عن الاذاعات الجهوية الخاصة التي توفر العديد من مواطن الشغل في المناطق الداخلية وتفتقر للموارد لنقص الاشهار.

تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة

هذا وتمت المصادقة على ادراج فصل إضافي في المشروع يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الاجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

ويتضمن الفصل تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية بين 3 آلاف و4 آلاف دينار والآبار العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية بين ألفي و2500 دينار. وتخضع التسوية للمراقبة الفنية بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الارض الفلاحية المستغلة حفاظا على المائدة المائية.

وأكد النواب، الذين تقدموا بمقترح الفصل الاضافي، ان هذا القانون سيضمن استمرارية العمل في القطاع الفلاحي وتوفير موارد مالية هامة للدولة، موضحين ان صغار الفلاحين اضطروا لحفر الابار العميقة غير المرخصة لرفض الدولة منحهم التراخيص اللازمة والاهتمام فقط بكبار الفلاحين والمستثمرين.

واعتبروا ان هذا الاجراء سيمكن، ايضا، صغار الفلاحين من الاندماج في القطاع المنظم بطريقة سوية في انتظار صدور مجلة المياه التي تعمل “بارونات الفساد” في وزارة الفلاحة على تعطيل صدورها.

وعارضت وزيرة المالية، في تدخلها، هذا المقترح لأنه يندرج في اطار مجلة المياه وليس في قانون المالية، مضيفة ان هذا الاجراء لن يوفر عائدات هامة للدولة لان المبالغ المقترحة تعد ضئيلة جدا مقارنة بما تقترحه مجلة المياه. وأبرزت ان مجلة المياه تجرّم الحفر العشوائي للآبار وتقترح خطايا مالية تناهز 10 بالمائة من كلفة الحفر.

*وات