28جمعية ومنظمة حقوقية تندد ب “القمع الأمني” للمسيرة السلمية لأهالي جرجيس

أدانت 28 جمعية ومنظمة حقوقية في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، ما اعتبرته “سياسات انكار الأزمة والتجاهل والحقرة”، التي مارستها الدولة منذ انطلاق الازمة في جرجيس (ولاية مدنين)، والتي دفعت الأهالي الى التصعيد من أجل كشف الحقيقة كاملة حول ضحايا فاجعة 21 سبتمبر الفارط، مجددة تضامنها مع عائلات وأهالي جرجيس.

كما نددت ب “القمع الأمني” لمسيرة احتجاجية سلمية هدفها إيصال أصوات العائلات المكلومة، محملة رئيس الجمهورية مسؤولية “الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها”، على حد تعبيرها، وغياب الحلول والبدائل في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقد صدر البيان المشترك بالخصوص عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس ومحامون بلا حدود

ومنظمة البوصلة ومنظمة المادة 19 والشبكة الأورومتوسطية للحقوق والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.

يشار الى أن اهالي معتمدية جرجيس، خرجوا اليوم الجمعة باعداد كبيرة بين عائلات مفقودي فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية ومسانديهم في الحراك الشعبي، في مسيرة حاشدة في اتجاه جزيرة جربة، توقفت قبل ان تصل الى الطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس، بسبب وجود حاجز امني منع المحتجين من استكمال الطريق نحو الجزيرة.

وقام عدد من المحتجين برشق الوحدات الامنية بكثافة بالحجارة، لمحاولة اتمام سيرهم نحو جزيرة جربة، ما جعل الوحدات الامنية تتدخل باستعمال الغاز المسيل للدموع، وتقوم باعتقال عدد من المحتجين ليتم اطلاق سراحهم لاحقا، وليقرر المحتجون اثر ذلك العودة الى معتمدية جرجيس ومواصلة اعتصامهم المفتوح.

وجاء هذا التحرك بعد حالة الاحتقان والاستياء التي رافقت تراجع وزير الداخلية عن التحول الى معتمدية جرجيس والالتقاء بعائلات المفقودين، وهو ما اعتبره اهالي جرجيس “تجاهلا ولامبالاة”، مطالبين رئيس الجمهورية او رئيسة الحكومة بزيارتهم “من اجل اعادة الاعتبار والكرامة”.