286 حالة تمييز موثقة بين شهري أفريل وجوان 2023

عقد مرصد الحق في الاختلاف ندوة صحفية، الأربعاء 26 جويلية 2023، بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، قدم خلالها تقريره الثامن والذي يغطي الفترة الممتدّة بين أفريل وجوان 2023.

وأجري هذا التقرير في إطار مشروع مرصد الدّفاع عن الحق في الاختلاف في تونس.

ووثق التقرير 286 حالة تمييز منها 23 حالة تعرضت للتمييز على أساس لون البشرة أو الجنسية، و22 حالة على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري والخصائص الجنسية، و62 حالة على أساس الجندر، و21 حالة على أساس العرق أو الجهة الجغرافية، و37 حالة على أساس حمل الإعاقة، و23 منشور يحرض على الكراهية والتمييز على وسائل التواصل الاجتماعي و73 حالات أخرى بما في ذلك حرية التعبير وحرية الضمير والحالات المدنية والحريات الفردية.

وبالنسبة لحالات التمييز على أساس الجندر تتواجد أكثر من نصفها في الجنوب الشرقي (تطاوين وقابس ومدنين) بواقع 44 حالة.

كما تم توثيق 7 حالات لي الشمال الغربي (الكاف وسليانة وباجة)، وتليها 5 حالات في الشمال الشرقي (تونس الكبرى)، 4 حالات في الوسط الشرقي (صفاقس وسوسة)، في حين تم التبليغ عن حالتين في الوسط الغربي (القصرين).

وأفاد التقرير أنه من ضمن الحالات التي تم رصدها، قامت 10 ضحايا بتقديم شكوى في حين عبرت 14 حالة عن النية في القيام بذلك لاحقا وكما تفكر 8 ضحايا في طلب اللجوء.

وفي نفس السياق، قالت سيرين الهمامي، مسؤولة عن التوثيق بمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف إن”خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكنها أن تكشف خطابات الكراهية بالعامية التونسية، لذا وجب التعاون مع الشركات الكبرى للمنصات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتتمكن من معرفة مصطلحات خطابات الكراهية باللهجة العامية”.

ومن بين التوصيات التي أقرها التقرير “مراجعة القانون عدد 6 لسنة 2004 والذي يجرم الدخول والخروج غير النظاميين من وإلى التراب التونسي والذي يفرض عقوبات صارمة على الإقامة غير النظامية التي لم يتم تحديد سقف لها إلا مؤخرا، كما يجب وضع إطار قانوني للهجرة يحترم الحقوق الأساسية، والحرص على تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2018 حول القضاء على كافة أشكال الميز العنصري”.

وتجدر الإشارة إلى أن مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف أطلقته جمعية تفعيل الحق في الاختلاف في عام 2018. وهو مساحة للتنسيق بين الجماعات التي تعاني من التمييز.

كما يضم المرصد 98 منظمة حكومية تغطي كامل تراب الجمهورية موزعة على 6 أقطاب.