“3 دول أوروبية تستأثر بـ 55% من صادرات تونس”

أكد المحلل المالي بسام النيفر اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أن تقلص عجز الميزان التجاري في تونس يعود بالأساس إلى تحسّن الصادرات التي بلغت 56،1 مليار دينار، في ظل عجز تجاري بنحو 16،543 مليار دينار، وفق مؤشرات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر نوفمبر 2023 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا.

وأضاف بسّام النيفر، لدى مداخلته في برنامج إيكوماغ، أن العجز التجاري لتونس تقلّص بشكل كبير وبحجم يقدر بـ 6 مليار دينار تقريبا، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغ العجز 23،296 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وهو ما أثر إيجابيا على ميزان الدفوعات ورصيد العملة الصعبة.

55 بالمائة من الصادرات التونسية موجهة نحو 3 دول أوروبية

وأوضح أن حوالي 70 بالمائة من الصادرات التونسية موجهة نحو الاتحاد الأوروبي، و55 بالمائة من هذه الصادرات موجهة نحو فرنسا وألمانيا وإيطاليا، نظرا لكونها أكثر دول تتعامل مع تونس اقتصاديا وذلك تاريخيا، خاصة في ظل انتصاب آلاف المؤسسات من هذه الدول في تونس.

وبيّن أن الميزان التجاري لتونس يسجّل فائضا مع هذه الدول الثلاثة، بحساب 5،340 مليار دينار بالنسبة لفرنسا، و 2،587 مليار دينار بالنسبة لألمانيا، و1،346 مليار دينار مع إيطاليا، وأشار إلى أن العمليات التجارية لتونس مع الاتحاد الأوروبي تسجل فائضا بحوالي 8.2 مليار دينار منذ بداية السنة وإلى حدود شهر نوفمبر 2023.

“لا تغييرات منتظرة لنسبة الفائدة المقدرة بـ 8 بالمائة”

وأفاد بسّام النيفر، لدى مداخلته في برنامج إيكوماغ،  بأن تراجع حجم واردات تونس تبعا لتراجع واردات موّاد الطّاقة (8،1 بالمائة) والموّاد الأوّليّة ونصف المصنّعة (7،1 بالمائة)، يحيل إلى تراجع القطاع الصناعي وهو ما يفسّر نسبة النمو الضعيفة التي سيقع تسجيلها خلال الثلاثي الأخير من سنة 2023 ونسبة النمو المتوسطة التي سيقع تسجيلها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، وفق تقديره.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ، إن عدم إدخال تغييرات على نسبة الفائدة المرتفعة المقدرة بـ 8 بالمائة، هو أمر متوقع بالنسبة لهذا الشهر وبالنسبة للأشهر المقبلة في سنة 2024، وذلك إلى حين تراجع نسبة التضخم إلى مستويات تسمح للبنك المركزي بهامش تحرك وتمكنه من مراجعة نسبة الفائدة.

ويشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المجتمع أمس الإثنين 11 ديسمبر 2023، قرّر  الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8%.

ومن المنتظر أن تبلغ نسبة التضخم، بحساب المعدلات السنوية، حوالي 9.3% لكامل سنة 2023 مقابل 8,3٪ في العام السابق، كما يتوقع أن تنجم المخاطر التصاعدية المحيطة بالمنحى المستقبلي للتضخم عن الارتفاع الهام والمستمر للأسعار الدولية وعن تفاقم الإجهاد المائي، وفق ما ورد في بيان البنك المركزي التونسي.