تطالب 3 كتل برلمانية وهي الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس في بيان مشترك “إثر معاينة الإخلالات القانونية الخطيرة حول ظروف انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جلسة يوم 7 أكتوبر 2020 ،وتصريح بعض النواب بتفاجئهم بوجود أسمائهم ضمن المصوتين على قرار الإجراءات الإستثنائية، وهو ما يعد تزويرا لأصواتهم اضافة الى التأخر في نشر قائمة المصوتين على الإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوعين” وفق البيان.. تطالب هذه الكتل بـ:
• فتح تحقيق في الموضوع و معاينة الحضور في الجلسة المذكورة والتثبت في صحة نتائج التصويت المصرح بها في تلك الجلسة.
•رفضهم تمرير تنقيح مشروع المرسوم 116 المقدم من الترويكا البرلمانية نظرا لتعارضه الصريح مع الدستور وشبهة الانتفاع لبعض الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان المتبنية لهذا المشروع
•يعربون عن استيائهم الشديد لقيام رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون المقدم من حكومة سابقة والمتوافق عليه من عديد الأطراف المهنية والسياسية وفعاليات المجتمع المدني مما يعتبر تجاوزا لمبدأ استمرارية، الدولة وانحيازا مكشوفا لبعض الأطراف على حساب كتل برلمانية أخرى والهياكل الممثلة للإعلام وجمعيات مدنية.
