30 بالمائة من صادرات تونس نحو أوروبا ستتأثر..في حال..

أكد المحلل المالي معز حديدان، اليوم الإثنين 05 ماي 2025، أهمية المبادلات التجارية لتونس مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنّ الصادرات التونسية نحو أوروبا بلغت 69 بالمائة، في حين بلغت  الواردات 43 بالمائة وذلك خلال سنة 2024.

وقال حديدان خلال استضافته ببرنامج “ايكو ماغ”، “أنّ تسجيل نقص ب1 % في صادرات تونس نحو أوروبا، ينجر عنه نقص بـ %0.3- في نمو الإقتصادي، وأي تباطؤ أو نقص بـ1% في أوروبا، يكلّف 0.6% نمو في تونس..” موضّحا بالقول” إنّ هذه الارقام تُعتبر نسبية”.

وبخصوص توقعات صندوق النقد الدولي استقرار نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لتونس عند 1.4 بالمائة وذلك للسنة الحالية والعام القادم 2026، بيّن ضيف البرنامج، أنّ هذه التوقعات لم تأخذ بعين الإعتبار قرارات ترامب الجمركية، مرجّحا أن تكون  نسب النمو أكثر سلبية في حال احتساب هذه القرارات،وفقه.

وتكشف البيانات المفصح عنها في تقريرآفاق الاقتصاد العالمي، ان نسبة النمو لتونس بعيدة بشكل ملحوظ للعام الحالي مقارنة بـ3.6 بالمائة متوقّعة للدول المستوردة للنفط على المستوى الإقليمي، أي في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، غير ان تونس تعد من أقل الدول تضخّما في هذا الصدد، باعتبار ان نسبة التضخم للدول المستوردة للنقط في المنطقة .ستصل إلى 12.4 بالمائة في 2025، وفق المصدر ذاته.

وكان المعهد الوطني للإحصاء قد بيّن ان الاقتصاد التونسي قد حقّق نسبة نمو اجمالية بـ 1.4 بالمائة في 2024 مقابل توقعات السلط المالية ببلوغ النمو نسبة 1.6 بالمائة.

وأشار معز حديدان، إلى أنّ  تباطؤ اقتصاديات العالم، سينجر عنه تباطؤ التجارة الخارجية لتونس مع أوروبا وهو ما سينعكس مباشرة على النمو، وفق قوله.

ولفت حديدان، إلى  تراجع صادرات تونس_دون احتساب إجراءات ترامب_ بـ 5.9%، بسبب تراجع صادرات القطاع الفلاحي (زيت الزيتون)، وكذلك قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (2,4 بالمائة)، وقطاع الفسفاط ومشتقاته..

30 بالمائة من صادرات تونس نحو أوروبا ستتأثر 

واعتبر المحلل المالي أن نتائج قرارات ترامب الجمركية، ستكون لها تداعيات خلال أشهر القادمة، على الاقتصاد الوطني، خاصة على قطاع مكونات السيارات، مبينا أنّ 30 بالمائة من صادرات تونس  نحو أوروبا ستتأثر لو قرر الاتحاد الأوروبي مراجعة تجارته مع أمريكا، أو قام باعادة توزيع مصانعه في الدول المنافسة لتونس مثل مصر والمغرب.. وفقه.

وأفاد المتحدث، أنّه في حال تقلص النمو في الاتحاد الأوروبي، فستتأثر مباشرة نوايا الإستثمار في تونس، مؤكدا أنّ الخيارات اليوم هي البحث عن أسواق جديدة.

وللإشارة فقد، قدّرت قيمة مبيعات تونس إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، نحو 10736,9 م د (70,1 بالمائة من جملة الصادرات)، مقابل 11620,5م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2024. وزادت صادرات تونس نحو ألمانيا، بنسبة 7,8 بالمائة، ومع هولندا، بنسبة 13,4 بالمائة، في المقابل تراجعت صادرات البلاد مع بعض الشركاء الأوروبيين، من ذلك فرنسا، بنسبة 5,7 بالمائة، وإيطاليا، بنسبة 11,3 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 35،3 بالمائة.

وعلى الصعيد العربي، أظهرت النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا، بنسبة 39,6 بالمائة، ومع المغرب بنسبة 38,6بالمائة، مع الجزائر، بنسبة 15,3 بالمائة، ومع مصر، بنسبة 155،7 بالمائة