بدر السماوي: رغم نشرها بالرائد الرسمي.. تشريعات اجتماعية ما تزال حبرا على ورق

أكد المختص في الحماية الاجتماعية بدر السماوي، اليوم الثلاثاء، أن تحسين المقدرة الشرائية للمواطنين لا يقتصر على الزيادات في الأجور فحسب، بل يستوجب أيضا تطوير جودة الخدمات العمومية وتعزيز المنافع الاجتماعية التي توفرها الصناديق الاجتماعية.

وأوضح السماوي، خلال تدخله في برنامج “إيكو ماغ”، أن الزيادة في الأجور تخلّف انعكاسات إيجابية على منظومة الحماية الاجتماعية، إذ تساهم في تحسين موارد الصناديق الاجتماعية من خلال ارتفاع المساهمات، كما تنعكس مباشرة على عدد من المنافع الاجتماعية المرتبطة بالأجر الأدنى المضمون، على غرار منح المرض والأمومة والحد الأدنى للجرايات.

تشريعات ما تزال في انتظار النصوص الترتيبية

وفي سياق متصل، أشار إلى وجود عدد من التشريعات التي تمت المصادقة عليها ونشرها بالرائد الرسمي، لكنها ما تزال في انتظار النصوص الترتيبية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ. واستشهد في هذا الإطار بمرسوم العاملات الفلاحيات، الذي يتضمن جملة من الإجراءات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والتأمين على المرض وحوادث الشغل والتكوين، مبينا أنه رغم مرور أكثر من سنة ونصف على صدوره، لم يتم إلى حد الآن إصدار أي من النصوص الترتيبية الـ17 المنصوص عليها في المرسوم.

كما تطرق إلى صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، ملاحظا أن القانون المنظم لصرف المنافع لم يصدر بعد، رغم مرور نحو تسعة أشهر على صدور القانون المحدث له. وأوضح أن الصندوق يمول عبر مساهمات من الدولة بقيمة 5 ملايين دينار، إلى جانب مساهمات المؤجرين والأجراء ومصادر تمويل أخرى، معتبرا أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية يحول دون انتفاع المعنيين بالخدمات المقررة.

وأشار السماوي كذلك إلى صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم التنصيص عليه ضمن قانون المالية لسنة 2026، موضحا أن هذا الصندوق، المحدث ضمن الخزينة العامة للدولة، يهدف إلى تمويل برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دعمهم في مجالات التكوين والتشغيل وبعث المشاريع.

وأضاف أن التمويل المخصص لهذا الصندوق يعتمد جزئيا على اقتطاع بنسبة 1 بالمائة من المبالغ الصافية للتعويضات المسندة لضحايا حوادث المرور وحوادث الشغل والأمراض المهنية، لافتا إلى أن النصوص المنظمة لصرف المنافع ما تزال بدورها في انتظار الصدور.