“35 % مساهمة الطاقات المتجددة تعد نسبة هامة وستمكن من تخفيض العجز الطاقي..”

قال عز الدين خلف الله الخبير الدولي في الطاقة، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، إن الانتقال الطاقي أمر معقد، ولكل دولة الانتقال الطاقي الخاص بها، وهو المرور من نموذج يعتمد على الطاقات الأحفورية التقليدية وغير المستدامة والملوثة إلى نموذج يرتكز على الطاقات النظيفة والمستدامة والنجاعة الطاقية والتكنولوجيا النظيفة.

وأوضح خلف الله لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن ركائز الانتقال الطاقي هي أساسا كيفية إزالة الكربون واستعمال الطاقات المتجددة وتحفيز النجاعة الطاقية والتكنولوجيات النظيفة وخاصة الهيدروجين الأخضر والتنقل الكهربائي وخزن الكربون، وكل هذا يندرج ضمن مفهوم الانتقال الطاقي.

ولفت إلى أن هناك أهداف رئيسية هي تخفيض كثافة الكربون بـ45 بالمائة في أفق 2030، والهدف الثاني بلوغ 35 بالمائة من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، و50 بالمائة سنة 2035، وتخفيض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة في غضون سنة 2030 مقارنة بسنة 2021.

وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة أبرز أن النسبة حاليا هي في حدود 5 إلى 6 بالمائة، وهي متأتية من المشاريع التي تم إنجازه، مبينا أن نسبة 35 بالمائة تمثل تقريبا 4800 ميغاوات.

وتحدث عن المشاريع في إطار نظام اللزمات، وأيضا في إطار التراخيص، وهناك منظومة كاملة ستمكن من تنويع المزيج الكهربائي.

ولفت إلى أن الطاقات المتجددة فيها بعض الإشكاليات حيث أنها طاقات غير مسترسلة، مؤكدا أن مختلف الأطراف المعنية منكبة على إيجاد الحلول للعراقيل الراهنة.

وأكد محدثنا أن نسبة 35 بالمائة من مساهمة الطاقات المتجددة تعد نسبة هامة وتمكن من تخفيض عجز الميزان التجاري وعجز الميزان الطاقي.

وأوضح أن التخفيض من الطلب على الطاقة الأولية بـ30 بالمائة سيساهم ذلك في تراجع العجز..

وهذا وبيّن أن الهيدروجين الأخضر هو إنتاج الهيدروجين بشكل نظيف من الماء، وهي طاقة تعد نظيفة لأنها لا تحتوي على الكربون ولكنه مكلف حاليا مع إمكانية تقليص الكلفة…

ولفت إلى أن هناك توجه نحو تحلية مياه البحر والتي تبقى ضئيلة مقارنة بكلفة الهيدروجين الأخضر، مبينا أن أوروبا توريد توريد هذه المادة وخاصة من دول شمال إفريقيا وخاصة بالنظر إلى القرب الجغرافي وبالتالي كلفة أقل للنقل.

وجدد محدثنا التأكيد على أن إنتاج الهيدروجين الأخضر مكلف ولكن تقنيا يبقى ممكنا يتوجب قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة وقدرات من المياه، مبينا أن الاستراتيجية الوطنية تقوم على أنه في غضون 2050 سيتم إنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر منها 6.3 مليون طن للتصدير و2 مليون للاستهلاك المحلي، وسيكون دور الدولة هو وضع الإطار القانوني والمؤسساتي ووضع التسهيلات في حين الاستثمارات الكبرى سيقوم بها القطاع الخاص.

وأكد أن إمكانيات الطاقات المتجددة متوفرة ولكن العوائق تتعلق بارتباطها بامتصاص الشبكة، وأيضا الأراضي ومواقعها، مبينا إمكانية إنتاج الكهرباء عن طريقة طاقة الرياح في البحر كأحد الحلول..

هذا وتحدث عن ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي حيث أن المصدرين في 7 قطاعات لن يتمكنوا من التصدير بداية من 2026 في حال عدم الالتزام بالقيود التي تم إقرارها في هذ الإطار.

وأكد أنه في حال عدم التزام المصنعين التونسين بتقليص الانبعاثات سيقومون بدفع أداءات كبرى في علاقة بضريبة الكربون، حيث توجد عدة إمكانيات للتقليص حتى لو كان ذلك بنسب معينة، ويجب الاستثمار في ذلك.

كما أكد أن بقية القطاعات الأخرى ستكون معنية في وقت ما من ذلك الخدمات، وعليها الاستعداد منذ الآن والتقليص من الانبعاثات..