أكدت رحاب مبروكي، عضو المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء 18 فيفري 2026، أن المرصد أصدر تقريره السنوي حول الحركات البيئية لسنة 2025، والذي يوثق نسق التحركات البيئية على امتداد السنة، ويبرز أن القضايا البيئية أصبحت جزءًا أساسيًا من المطالب الاجتماعية في تونس.
وأوضحت، خلال تدخلها في برنامج «إكسبريسو»، أنه تم إلى موفّى سنة 2025 تسجيل 427 تحركًا بيئيًا من أصل 5196 تحركًا اجتماعيًا، أي ما يعادل نحو 8 بالمائة من مجموع التحركات الاحتجاجية، وذلك رغم تصاعد نسق الحراك الاجتماعي بصفة عامة.
وبيّنت مبروكي أن الحراك البيئي لم يحظَ بالمكانة التي يستحقها ضمن خارطة الاحتجاجات لسنة 2025، حيث ظلّت عديد التحركات ظرفية ومعزولة، ولم يتم تسجيل تحرك وطني جامع، باستثناء حراك قابس الذي اعتبرته الأبرز خلال السنة، لكونه جمع بين المطالب البيئية والصحية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن الحق في الماء الصالح للشرب تصدّر قائمة المطالب بنسبة 41 بالمائة من مجموع التحركات البيئية، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات في التزود بالمياه، بما يعادل 175 تحركًا. كما تم تسجيل 136 تحركًا للمطالبة بالحق في بيئة سليمة، و116 تحركًا ذا طابع فلاحي.
ولفتت إلى أن ولاية القيروان تصدّرت مشهد الحراك البيئي من حيث عدد التحركات، إذ استأثرت بنحو 20 بالمائة من إجمالي التحركات البيئية، بما يعادل 88 تحركًا، تمحور أغلبها حول المطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب.
