5 آلاف مليون دينار حجم مستحقات الضمان الاجتماعي لدى القطاع الخاص

أفاد مدير عام الضمان الاجتماعي نادر العجابي أن حجم ديون مؤسسات القطاع الخاص بلغت 5 مليار دينار، لدى أنظمة الضمان الاجتماعي.

وأضاف نادر العجابي خلال يوم إعلامي حول العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير انتظم اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفعت إلى 6.5 مليار دينار، مشيرا إلى أن حجم ديون القطاع الخاص يقدر بـ 5 مليار دينار مقابل 1.5 مليار دينار للقطاع العام.

ولفت إلى أن حجم ديون مؤسسات القطاع الخاص ناهز 1.2 مليار دينار لدى منظومة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الصندوق يفضل اعتماد سياسة رضائية ترتكز على تمتيع المؤسسات بالعفو الاجتماعي تطبيقا للمرسوم عدد 57 لسنة 2022.

وأبرز أن تمديد العفو إلى غاية موفى العام الحالي، يهدف بالخصوص إلى تعميم استفادة المؤسسات من منافع العفو في صيغ خلاص الدين في اشتراكات ومساهمات منظومة الضمان الاجتماعي.

ومن جهته قال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عماد التركي، أن عدد عمليات جدولة الدين في إطار تطبيق العفو الاجتماعي قدرت بـ 9 آلاف جدولة دين، فيما انتفعت 10 آلاف مؤسسة بامتيازات في إطار تطبيق أحكام العفو.

وبين أن العفو سيمكّن المؤسسات من الحصول على شهائد التسوية النهائية والمشاركة في الصفقات العمومية وشدد على أن العفو تضمن إجراءات تراعي احتياجات المؤسسات الخاصة داعيا إياها إلى الانخراط فيه من أجل تسوية وضعياتها.

وأبرز أن العفو مكن 10 آلاف مؤسسة من تسوية وضعياتها كما تمت جدولة 750 مليون دينار منذ بداية العفو الاجتماعي لافتا إلى أن الصندوق يتولى شهريا دفع جرايات بقيمة 400 مليون دينار سترتفع لتبلغ 426 مليون دينار شهريا تبعا للزيادة في الأجر الأدنى المضمون.

*وات